ELMARSAD-1280x960.jpeg

11 يونيو، 2026

الرباط، 05 يونيو 2026 – في إطار مشروع التعاون التقني المبرم بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، والمفوضية الأوروبية، ومعهد العناصر المشعة البلجيكي، والمتعلق بالرصد الإشعاعي للتراب المغربي، أشرفت أمسنور على تدشين أول مسبار ضمن هذا المشروع الطموح، والذي تم تثبيته بمقر الوكالة بالرباط.

وقد جمع هذا الحدث رفيع المستوى السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية السيد ديميتر تزانتشيف، وسعادة سفير المملكة البلجيكية لدى المملكة المغربية السيد جيل هيفارت. كما عرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب المؤسسات الوطنية الشريكة للوكالة.

ويشكل هذا الإنجاز محطة استراتيجية في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي، ودعماً لقدرات المملكة في مجالات الكشف المبكر والإنذار وإدارة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.

في كلمته بالمناسبة، أكد السيد ملين أن حضور هذا العدد من المسؤولين الرفيعين والشركاء “يعكس تميز الشراكة التي تجمع المملكة المغربية بكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة البلجيكية، ويجسد الاهتمام المشترك الذي توليه الأطراف لتعزيز الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين”.

من جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بانخراط مختلف الأطراف في هذا التدشين، معتبراً إياه تجسيداً ملموساً لالتزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة المملكة المغربية في مجال الرصد الإشعاعي البيئي. كما أشار إلى أن هذا المشروع يندرج بشكل كامل ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تضع حماية الإنسان والبيئة ضمن أولوياتها الأساسية.

في حين عبر سفير المملكة البلجيكية عن اعتزاز بلاده بالمساهمة، من خلال الخبرة المعترف بها لمعهد العناصر المشعة البلجيكي، في دعم وتعزيز القدرات المغربية في مجال الرصد الإشعاعي. كما أكد في ختام كلمته أن تركيب المساير المرتقب في إطار هذا المشروع سيساهم، في نهاية المطاف، في تعزيز الشبكة المغربية لقياس النشاط الإشعاعي البيئي عن بُعد “المرصد”.

ويندرج هذا المشروع ضمن المهام المسندة إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بموجب القانون رقم 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. ويهدف إلى دعم توسيع وتعزيز شبكة المرصد الخاصة بالقياس عن بُعد للنشاط الإشعاعي البيئي، من خلال تركيب عدد من المساير الجديدة في مختلف جهات المملكة، إلى جانب دعم إرساء برنامج وطني للرصد الإشعاعي للتراب الوطني، ومواكبة المختبرات الوطنية المعتمدة في قياس النشاط الإشعاعي بمختلف مكونات البيئة. كما يروم المشروع توفير الدعم اللازم للوكالة لإرساء برنامج متخصص للرصد الإشعاعي البيئي في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

وبذلك، يشكل هذا التدشين خطوة متقدمة في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي، ويعكس التزام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بإرساء منظومة وطنية موثوقة وفعالة لرصد وتتبع النشاط الإشعاعي البيئي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين.


ComputerSecurity.jpeg

17 مايو، 2026

فيينا، 11-15 ماي 2026 – تجربة مغربية ملتزمة بتعزيز الأمن السيبراني في المجال النووي

شارك المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، السيد سعيد ملين، رفقة الكاتب العام للوكالة، السيد رضا نور، في أشغال “المؤتمر الدولي للأمن السيبراني في العالم النووي: تأمين المستقبل”، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، النمسا، في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي 2026. وقد ضم هذا المؤتمر السلطات المختصة والخبراء الدوليين لتبادل الرؤى حول التحديات الناشئة للأمن المعلوماتي المطبق في القطاع النووي.

وعلى هامش هذا المؤتمر الدولي، نظمت المملكة المغربية، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، حدثاً موازياً بعنوان “تقاسم التجارب حول التهديدات الناشئة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي”، خصص لاستعراض التجربة المغربية في مواجهة التهديدات الناشئة المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وقد عرف هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عز الدين فرحان، حضور عدة شخصيات بارزة، لا سيما سفيرة المملكة البلجيكية في فيينا، السيدة كارولين فيرمولين، والقائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد هوارد سولومون، ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيدة كارين هيرفيو، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية وهيئات مهتمة بتعزيز الأمن السيبراني النووي.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لـ “أمسنور”، السيد سعيد ملين، في كلمته الافتتاحية، عن شكره للشخصيات التي شاركت في هذا الحدث رفيع المستوى، مبرزاً أهمية التعاون الدولي في تعزيز قدرات سلطات الأمن والسلامة لمواجهة التهديدات الناشئة بفعالية. كما شدد على الأهمية الاستراتيجية للأمن السيبراني في سياق بيئة رقمية دائم التطور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجال النووي. وسلط الضوء، في الختام، على المبادرات التي تقودها “أمسنور” بدعم من شركائها الدوليين، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الاتحادية للرقابة النووية البلجيكية

إثر ذلك، قدم نائب رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، السيد أندرو فوغت، المنشور الإعلامي للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 908 المتعلق بالتهديد الداخلي، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقه، مستعرضاً أبرز إنجازات فريق العمل الدولي هذا، الذي يضم أكثر من ثلاثين دولة بالإضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فضلاً عن التحديات المستقبلية التي تواجه وثيقة المنشور الإعلامي 908 في ظل التهديدات المتزايدة. كما نوه بالدور المحوري لـ “أمسنور” في تنظيم الحدث الإقليمي في أكتوبر 2025 بالرباط، حول الأمن السيبراني لفائدة الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، والذي يندرج في إطار تعاون متين وطويل الأمد بين المؤسستين (الوكالة المغربية والإدارة الأمريكية).

وفي السياق ذاته، استعرض الكاتب العام لـ “أمسنور”، السيد رضا نور، خلال عرضه، السياق الوطني المتعلق باستخدام التطبيقات النووية والإشعاعية، مذكراً بالالتزام المستمر للمملكة المغربية بتعزيز الإطار الوطني للأمن النووي، بما يتوافق مع الصكوك الدولية الملزمة قانوناً. وأبرز الدور الفاعل للمغرب كدولة موقعة على المنشور الإعلامي رقم 908 بشأن التهديد الداخلي، وكعضو في فريق عمله الدولي منذ إحداثه سنة 2016. وسلط الضوء أيضاً على الجهط التي بذلتها “أمسنور” خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير القدرات، والتعزيز التنظيمي، والتعاون الإقليمي على الصعيد الإفريقي في مجالات الأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وتأتي مساهمة “أمسنور” في هذا المؤتمر الدولي لتكرس التزامها الراسخ بالرفع من مستوى الإطار الوطني للأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، وتأمين الأنظمة الرقمية الحيوية المرتبطة بالبنيات التحتية والمنشآت الحساسة، فضلاً عن توطيد التعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة المرتبطة بالأمن السيبراني في مجال نووي يمر بطفرة رقمية متسارعة.


DG_REGCON-1280x763.jpeg

28 أبريل، 2026

شارك السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أبريل 2026 بفيينا، في مؤتمر دولي رفيع المستوى نظم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد احتضنت فيينا، من 27 إلى 30 أبريل 2026، المؤتمر الدولي المعنون حول فعالية الأنظمة الرقابية النووية والإشعاعية: تعزيز الكفاءة والمرونة والترابط في العصر الحديث. وجمع هذا الحدث رفيع المستوى سلطات رقابية وصناع قرار وخبراء دوليين حول هدف تعزيز الأنظمة الرقابية من أجل تعزيز المن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الصعيد العالمي. كما سعى المؤتمر إلى البناء على مخرجات الدورات السابقة، واستعراض تطور الأنظمة الرقابية بهدف تعزيز الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين على المستوى العالمي، مع تحديد مسارات عملية لمواجهة التحديات الراهنة.

وفي هذا الإطار، شارك السيد ملين في أشغال هذا المؤتمر، لا سيما من خلال مداخلته ضمن الجلسة المعنونة «بلورة هيئة رقابية فعالة: الكفاءة والمرونة والترابط لعالم متغير»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم السيد خوان كارلوس لينتيخو، رئيس مجلس الأمن النووي الإسباني، والسيدة نديي أرام بوي فاي، المديرة العامة للهيئة السنغالية للحماية من الإشعاع والأمن النووي، والسيد ضياء حسين شاه، رئيس الهيئة الباكستانية للرقابة النووية، وكذا السيد أندجي غلوفاتسكي، رئيس الوكالة الوطنية للطاقة الذرية ببولندا. وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة لبحث المكونات الأساسية لهيئة رقابية فعالة في سياق تتأثر فيه متطلبات السلامة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وخلال مداخلته، أبرز السيد ملين أن تفعيل المرونة التنظيمية على أرض الواقع لا يزال يواجه تحديات هيكلية، لاسيما فيما يتعلق بتوفر الموارد البشرية المؤهلة، وملاءمة الأطر القانونية والتنظيمية، وإدماج الابتكارات التكنولوجية. وبخصوص مفهوم الفعالية التنظيمية، أوضح أنها تقوم على قدرة الإطار التنظيمي على ضمان حماية حقيقية ومستدامة وقابلة للقياس، مع الحفاظ على المصداقية والشفافية والطابع النموذجي. كما شدد في هذا السياق على أهمية تعزيز الكفاءات البشرية بشكل مستمر من خلال التكوين، والحفاظ على مستوى تنظيمي رفيع عبر تدعيم نظام التدبير المندمج.

وعلاوة على مساهمته، شكل هذا الحدث الدولي فرصة للسيد ملين لإجراء مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف تروم تعزيز الشراكات التقنية والمؤسساتية.

وفي الختام، تعكس مشاركة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في هذا المؤتمر الدولي إرادتها الراسخة لمواصلة الانخراط في الدينامية العالمية للتميز التنظيمي، مع تعزيز مكانة المملكة كشريك فاعل ومسؤول في الجهود الدولية التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


SCM-Group-photo-4-1280x1280.jpg

26 فبراير، 2026

أنتويرب، بلجيكا – شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” في أشغال اجتماع لجنة التوجيه التابعة لفريق العمل الدولي حول التخفيف من التهديدات الداخلية INFCIRC/908، المنعقد في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026. وقد جمع هذا اللقاء الدولي خبراء وممثلين عن الدول الأعضاء المنخرطة في إطار المبادرة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المدعومة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والهادفة إلى تعزيز السلامة النووية ولا سيما في مواجهة التهديدات الداخلية.

وقد أُطلقت هذه المبادرة سنة 2016 خلال المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة النووية: الالتزامات والإجراءات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر التعميم الإعلامي INFCIRC/908 بعنوان «إعلان مشترك بشأن التخفيف من التهديدات الداخلية»، والذي انضمت إليه 38 دولة عضوا بحلول سنة 2026، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول.

وبانضمامها إلى هذه المبادرة منذ إطلاقها، تعد أمسنور عضوا فاعلا في لجنة التوجيه التي تجتمع مرتين سنويا لمناقشة المنجزات وتحديد التوجهات المستقبلية المتعلقة بتدابير الوقاية والحماية من التهديدات الداخلية، وكذلك التخفيف منها من خلال اعتماد نهج متدرج قائم على تقييم المخاطر المرتبطة بها.

وفي هذا الإطار، نظمت الوكالة في أكتوبر 2025 بالرباط ورشة عمل إقليمية حول إسهامات الذكاء الاصطناعي في القطاعين النووي والإشعاعي والتهديدات التي قد تنجم عنهما، مع تسليط الضوء على المقاربة التنظيمية المغربية في مجال الأمن السيبراني.

كما تناولت المناقشات القضايا التنظيمية والأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة السلامة، مؤكدة على ضرورة تكييف الأطر الوطنية والدولية مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقد ترأس وفد الوكالة السيد رضا نور، الكاتب العام لأمسنور، مرفوقا بمدير قطاع الأمن والسلامة النوويين والضمانات، في دلالة على الأهمية التي توليها الوكالة للتعاون الدولي ولمساهمة المملكة المغربية الفاعلة في المبادرات متعددة الأطراف في هذا المجال الاستراتيجي والحيوي.

وبهذه المناسبة، قام أعضاء لجنة التوجيه بتقييم منجزات خطة العمل لسنة 2025، واستكمال الأنشطة المقررة لسنة 2026، وتحديد المواضيع والتوجهات الخاصة بالندوة الدولية المزمع عقدها سنة 2027.

كما شملت الأشغال تبادلا مع الدول الأطراف عبر ندوة إلكترونية مخصصة للتهديدات الداخلية وسبل التخفيف منها، عرفت مشاركة أكثر من مائة شخص عن بُعد، حيث قدم وفد الوكالة نتائج ورشة العمل الإقليمية التي استضافها المغرب.

وتندرج هذه المشاركة في إطار نهج أمسنور الرامي إلى دعم التعاون الدولي، وتعزيز السلامة النووية والإشعاعية، وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات، بما يتماشى مع الصكوك والتوصيات الدولية ذات الصلة.


Photo-du-Groupe-1280x720.jpg

30 يناير، 2026

بريتوريا، 14-16 يناير 2026 – في إطار تنفيذ مشروع التعاون في مجال الأمن النووي، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تعزيز القدرات التنظيمية الإفريقية في مجالي الأمن النووي والإشعاعي، شارك وفد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين  النووي والإشعاعية  “أمسنور” ممثلاً في كاتبه العام السيد رضا نور، مرفوقا برئيس قطاع الأمن والسلامة النوويين والضمانات، في أشغال الاجتماعات الثنائية الثانية لتتبع هذا المشروع، وكذا الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للمشروع، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2026 بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وقد استضافت هذه الاجتماعات الهيئة الجنوب إفريقية للرقابة النووية، وشهدت مشاركة أزيد من ثلاثين ممثلاً عن المفوضية الأوروبية، والجهة المشرفة على تنفيذ المشروع “إكسبيرتيز فرانس”، إضافة إلى هيئات الأمن النووي والإشعاعي من إفريقيا وأوروبا، ولا سيما من بلجيكا، وفنلندا، وإسبانيا، وفرنسا، والمملكة المغربية، وجنوب إفريقيا، ومصر، وغانا، ونيجيريا.

وتمحورت هذه اللقاءات حول تقييم مستوى تقدم تنفيذ خطط العمل لسنة 2025 الخاصة بكل هيئة سلامة مستفيدة، وكذا تحديد والمصادقة على التوجهات الاستراتيجية والعملية لبرنامج عمل سنة 2026، مع التركيز على تعزيز الكفاءات، وتخطيط برامج التكوين، وتنظيم مهام المساعدة التقنية الميدانية، وأنشطة نقل الخبرات والمعارف.

وفي هذا السياق، قدم وفد أمسنور عرضاً مفصلاً حول الأنشطة المنجزة خلال سنة 2025، والتي تميزت على الخصوص بتنظيم الاجتماع الافتتاحي للمشروع في فبراير 2025، وعقد ست ورشات ودورات تكوينية امتدت لأكثر من 30 يوما في مجال تعزيز القدرات، إضافة إلى المشاركة الفعالة في عدة تظاهرات تقنية وعلمية على الصعيد الدولي.

كما سلط وفد الوكالة الضوء على الأثر الإيجابي لهذه الأنشطة، التي استفاد منها أكثر من 60 ممثلاً عن الهيئات الإفريقية، إلى جانب أطر الوكالة ومؤسسات وطنية أخرى، مما ساهم في تطوير الكفاءات في مجالات السلامة النووية، والوقاية من الإشعاعات، وتدبير حالات الطوارئ.

وقد مكنت المناقشات من تحديد التوجهات الكبرى لخطة عمل سنة 2026، والتي تشمل أزيد من خمسين نشاطاً ذا طابع ثنائي ومتعدد الأطراف وعن بُعد، بميزانية إجمالية تُقدَّر بحوالي 1.5 مليون يورو.

كما أسفر اجتماع اللجنة التوجيهية، الذي ضم المديرين العامين للهيئات الإفريقية الشريكة، عن المصادقة الرسمية على برنامج العمل 2026برسم سنة وإطلاق مرحلة جديدة من المشروع.

وبهذه المناسبة، أشاد الشركاء الأوروبيون بالدور الدينامي الذي تضطلع به أمسنور، معتبرين إياها نموذجا إقليميا في الإدماج الأمثل لأنشطة المشروع ضمن أهدافها الاستراتيجية، وفي تقييم أثر التعاون مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدراتها الوطنية والإقليمية في مجالي السلامة النووية والإشعاعية.

ومن خلال هذه المشاركة الفاعلة، تجدد أمسنور التزامها بتنفيذ خطة عمل 2026، وتعزيز الكفاءات الوطنية بشكل مستدام في مجالي الأمن النووي والإشعاعي، وترسيخ ثقافة الأمن والقيادة، وتقاسم خبرتها مع الهيئات الإفريقية الشريكة، بما يسهم في إرساء حكامة نووية مسؤولة وتضامنية على مستوى القارة الإفريقية.


farhane.png

7 يناير، 20260

انتُخب سعادة السيد عز الدين فرحان، سفير المملكة المغربية لدى النمسا والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، مؤخراً نائباً لرئيس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يبرز تنامي الدور القيادي للمغرب في الدبلوماسية النووية متعددة الأطراف.

حاصل على تكوين في العلوم السياسية والصحافة والقانون الدولي، التحق السفير فرحان بوزارة الشؤون الخارجية المغربية في وقت مبكر من مسيرته المهنية، حيث راكم خبرة واسعة في مجالات نزع السلاح وحقوق الإنسان والمفاوضات متعددة الأطراف. وشملت مسيرته رئاسة فرع فيينا لمجموعة الـ77 والصين، حيث نسّق مواقف أكثر من 130 دولة نامية داخل هيئات الأمم المتحدة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما مثّل المغرب في مسار قمم الأمن النووي، مجسِّداً التزام المملكة بالأمن النووي العالمي، وشغل منصب المدير العام لشؤون الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية. وفي عام 2020، انتُخب بالإجماع رئيساً للدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث عمل على تعزيز الحوار والشمولية في ظل التحديات العالمية.

وبصفته نائباً لرئيس مجلس المحافظين، يسعى السفير فرحان إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة وترسيخ التوافق داخل الوكالة، بما يضمن تمثيل جميع الدول الأعضاء. واستناداً إلى تجربته في قيادة مجموعة الـ77، يعتزم ترسيخ الشمولية والشفافية في عملية اتخاذ القرار. وتشمل أولوياته الحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للوكالة: السلامة والأمن والضمانات، مع التأكيد على أهمية التعاون التقني من أجل التنمية. كما يحرص على إيصال صوت إفريقيا داخل مداولات المجلس، وضمان دعم اهتمام القارة المتزايد بالتطبيقات النووية في مجالات الصحة والزراعة والطاقة.

يعكس دور المغرب داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكانته كجسر تواصل بين الشمال والجنوب.

ومن خلال مؤسسات مثل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، لا يكتفي المغرب بتطوير بنيته التحتية النووية الوطنية، بل يؤدي أيضاً دور محور إقليمي للتكوين وبناء القدرات في إفريقيا. وقد اضطلع المغرب بأدوار قيادية للدفاع عن مصالح الدول النامية والدعوة إلى تعزيز تمويل التعاون التقني، بما يبرز القيمة الاجتماعية والتنموية للتكنولوجيا النووية.

وتنسجم رؤية المغرب داخل الوكالة في إفريقيا مع السياسة الإفريقية الأوسع للمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائمة على الاعتماد على الذات والتعاون وتعزيز حضور إفريقيا في الحوكمة العالمية. ويقوم النهج المغربي في مجال الطاقة النووية على خمسة مبادئ: المسؤولية، الشمولية، التنمية، الجاهزية، والشراكة. وتؤدي التقنيات النووية بالفعل دوراً محورياً في التنمية الوطنية، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والعلاج الإشعاعي وعلاج السرطان وتدبير المياه والزراعة، بما يبرهن على إسهام العلوم النووية المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الأهداف. يسعى المغرب كذلك إلى الاضطلاع بدور محفّز لاندماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة النووية، من خلال دعم بناء القدرات وإنشاء مراكز إقليمية للتميّز. ويخلص السفير فرحان إلى أن المغرب ينظر إلى دوره داخل الوكالة كجزء من رؤية إفريقية أشمل، حيث تحتل إفريقيا صدارة السياسة الخارجية للمملكة. وينعكس ذلك داخل الوكالة في شراكات ملموسة وبرامج تكوين ومبادرات ترافعية تضمن أن تكون الدول الإفريقية الأعضاء ليس فقط مستفيدة من المساعدة، بل فاعلة أيضاً في صياغة سياسات الوكالة ومعاييرها، بما يسهم في بناء إفريقيا أكثر اعتماداً على ذاتها وأكثر تأثيراً في الحوكمة النووية العالمية.

سعادة السفير عز الدين فرحان

المقابلة مع سعادة السفيرعز الدين فرحان حول منصبه الجديد كنائب رئيس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية متاحة على الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.societyatl.org/attach-special-importance-to-amplifying-the-voice-of-africa-within-the-board/

THE LEADING MAGAZINE OF MODERN DIPLOMACY


SMR-2-1280x771.jpg

23 ديسمبر، 20250

الرباط، 22 دجنبر 2025 – في إطار التزامها المتواصل بتعزيز القدرات التنظيمية في مجال الأمن النووي بالقارة الإفريقية، احتضنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 دجنبر 2025 بمدينة الرباط، ورشة إقليمية خُصصت لاكتساب الأدوات والكفاءات اللازمة للتقييم التقني لأمن المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، وكذا لمراقبتها على المستوى التنظيمي.

ونُظّمت هذه الورشة في إطار مشروع تعاون أوروبي يهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية الإفريقية في مجال الأمن النووي، وسعت إلى تمكين ممثلي الهيئات التنظيمية الإفريقية من أدوات تحليل الأمن النووي المعتمدة على كل من المقاربة الحتمية والمقاربة الاحتمالية، وهما مقاربتان معتمدتان على نطاق واسع في تقييم خيارات أمن المفاعلات النووية وتشغيلها.

وفي هذا السياق، هدفت الورشة الى مساعدة المشاركين في تعميق فهمهم لمقاربات تحليل الأمن المطبقة على مفاهيم المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، مع تسليط الضوء على الخصوصيات التقنية والتحديات والمتطلبات التنظيمية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار خلال مسار الترخيص لهذه التقنيات الناشئة. كما تناولت الورشة مستوى تطور هذه المفاعلات على الصعيد الدولي، والعناصر التقنية الواجب إدراجها في تقارير تحليل الأمن، وأدوات المحاكاة المتاحة وقدراتها، إضافة إلى طرق التحقق والتصديق المعتمدة لدعم التقييمات التنظيمية.

وقد أُطرّت أشغال هذه الورشة من قبل خبراء أوروبيين مختصين في مجال الأمن النووي، واستفاد منها حوالي عشرين خبيراً إفريقياً، يمثلون السلطات الوطنية المكلفة بالأمن النووي والمشغلين من عدة بلدان إفريقية، من بينها مصر وغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب.

وبمناسبة هذه الورشة، قدم المشاركون عروضاً وطنية حول مستوى تطور القدرات التنظيمية والبشرية والتقنية والتنظيمية بكل بلد، مما أتاح تبادل التجارب وتقاسم الخبرات، وتحديد الأولويات في مجالي تحليل الأمن والاستعداد التنظيمي للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتحديات وتحقيق قدر أكبر من توحيد الممارسات على الصعيد الإقليمي.

وخلال سنة 2025، عززت أمسنور مساهمتها في برامج التعاون الأوروبية من خلال احتضان ثماني ورشات إقليمية تناولت الأمن النووي، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتطوير القيادة. وقد جمعت هذه الفعاليات ما يقارب مائة خبير من مختلف البلدان الإفريقية، مما يعكس التزام الوكالة المتواصل بتعزيز قدرات الهيئات الإفريقية وتوطيد التعاون جنوب–جنوب.


Capture-decran-2025-12-15-120410.png

15 ديسمبر، 20250

فيينا 11 دجنبر 2025 – شاركت بعثة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، ممثلةً بكاتبها العام السيد رضا نور، مرفوقا برئيس قسم تنظيم وترخيص المفاعلات والمنشآت المرتبطة بها، بصفتها عضواً في اللجنة الوطنية المكلفة بالتفكير في الشروط المسبقة لمشروع “الحزمة النظيفة” في اجتماع التنسيق المخصص لمراجعة خطة العمل المتكاملة (Integrated Work Plan – IWP) المتعلقة بدراسة جدوى مشروع «الحزمة النظيفة» المعتمد على استخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وقد انعقد هذا الاجتماع في فيينا خلال الفترة من 9 إلى 11 دجنبر 2025، وهدف إلى استعراض مستوى تقدم الإجراءات المنجزة، وتحديد الحاجيات ذات الأولوية، فضلاً عن رسم محاور التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبهذه المناسبة، تم التذكير بأن مشروع الحزمة النظيفة هذا، والذي اقترحته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يندرج ضمن مقاربة تروم تقديم حل مستدام لإشكالية تحلية مياه البحر، بالاعتماد على مزيج طاقي يجمع بين الطاقات المتجددة واستخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة. وقد سبق لهذا المشروع أن كان موضوع مناقشات تقنية مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر يوليوز 2025.

من جهة أخرى، تضطلع أمسنور بدور أساسي في 11 من أصل 19 محوراً تشكل البنية التحتية الوطنية اللازمة لتطوير برنامج نووي لإنتاج الكهرباء. وتشمل هذه المحاور، على الخصوص، سياسة الأمن النووي وتدبير النفايات المشعة، والإطار التشريعي والتنظيمي، والوقاية الإشعاعية، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، والسلامة النووية، ونظام الضمانات.

وفي الختام، تم التأكيد على أن مجموع المحاور التي تم تناولها، وكذا الإجراءات المرتبطة بها، تندرج بشكل كامل ضمن التوجهات الاستراتيجية لأمسنور للفترة 2022-2026، بما يجسد التزام الوكالة بدعم تطوير آمن، وسليم، ومتحكم فيه للتطبيقات النووية، خدمةً لأهداف التنمية المستدامة.


Photo-de-groupe-Task-5--1280x960.jpg

27 نوفمبر، 20250

الرباط، 24 نوفمبر 2025 – تستضيف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، من 24 إلى 28 نوفمبر 2025 بمقرها بالرباط، ورشة إقليمية حول توحيد تنظيم المفاعلات الصغيرة المعيارية في إفريقيا، وذلك في إطار مشروع «تعزيز القدرات التنظيمية للأمن النووي في إفريقيا»، الممول من الاتحاد الأوروبي للفترة 2025–2029.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الورشة في تعزيز الخبرة التقنية للهيئات التنظيمية الإفريقية من خلال توحيد تنظيم المنشآت النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، لا سيما في أوروبا.

وتجمع الورشة ممثلين عن الهيئات الوطنية للأمن النووي في المغرب ومصر وغانا ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى خبراء من الهيئة الفرنسية للأمن النووي والحماية الإشعاعية، وهيئة الأمن النووي التشيكية، ومكتب فيريتاس فرنسا، لتشكل بذلك منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التنظيمية المرتبطة باعتماد المفاعلات الصغيرة المعيارية.

وخلال هذه الورشة الإقليمية، سيعرض المشاركون النُهج التنظيمية القائمة، وسيضعون خرائط طريق وطنية تحدد الأولويات في مجالات التنظيم والتراخيص والتفتيش على المفاعلات الصغيرة المعيارية، وذلك لمواكبة التطور المتسارع لهذه التقنيات على مستوى العالم، والاهتمام الذي توليه عدة دول في إفريقيا لها.

كما ستتيح النقاشات بين الخبراء الأوروبيين والأفارقة تعميق التحليل حول هذه النُهج التنظيمية، مع تعزيز توحيد الممارسات وتقوية التعاون بين أوروبا وإفريقيا في مجالات الأمن النووي.

وباستضافتها لهذه الورشة، تؤكد أمسنور على مواصلة جهودها الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي مع نظيراتها في إفريقيا وأوروبا، وبناء خبرة إفريقية قوية ومستدامة في مجال تنظيم الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين ، قائمة على التعاون، وتبادل الخبرات، وتطبيق المعايير الدولية .


IMG_1477-1280x616.jpg

30 أكتوبر، 2025

بريتوريا، 28 أكتوبر 2025 – بدعوة من الهيئة الوطنية للرقابة النووية (NNR) بجنوب إفريقيا، شارك السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، في المؤتمر المخصص للرقابة في مجال الأمن النووي والإشعاعي، والمنظم بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الهيئة الوطنية الجنوب إفريقية للرقابة النووية، وذلك يومي 28  و29 أكتوبر 2025 بمدينة بريتوريا.

وفي إطار هذا الحدث، تمت دعوة السيد ملين لتقديم مداخلته كعضو متحدث ضمن الجلسة الثانية المعنونة:
“Bridging Global Commitments with National Action – Policy, Treaties, and Regulatory Frameworks for Nuclear Safety”.

،وقد تناولت هذه الجلسة السبل الكفيلة بتعزيز أنظمة الأمن النووي الوطنية في إفريقيا، من خلال مواءمة السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وإرساء أطر تنظيمية فعالة وقابلة للتكيف تضمن تنظيماً مستداما ومنسجما في هذا المجال.

وتأتي مشاركة المدير العام لأمسنور في هذا المؤتمر الرفيع المستوى في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها أمسنور من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، كما تبرز المساهمة الفاعلة للمملكة المغربية في تطوير إطار إفريقي منسجم، يستند إلى المعايير الدولية وإلى تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات الرقابية.

وتجسد مشاركة أمسنور في هذا الحدث التزامها الراسخ بدعم التعاون جنوب–جنوب في مجالات الأمن والسلامة والشفافية، وبـتعزيز ثقافة الأمن النووي، باعتبارها عناصر محورية لتحقيق استدامة تنظيمية تكرس حماية الجمهور والبيئة من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة.