فيينا، سبتمبر 2025 – على هامش المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، عقدت الوكالة المغربية لسلامة وأمن الطاقة النووية والإشعاعية (AMSSNuR) اجتماعا ثنائيا مع السلطات الأسترالية المسؤولة عن تنظيم الطاقة النووية. يمثل هذا الاجتماع خطوة أولى نحو إقامة تعاون دائم ومنظم بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك.

خلال هذا الاجتماع، تبادل الطرفان وجهات النظر حول أولوياتهما، بما في ذلك إنشاء وتقوية الأطر التنظيمية، وتطوير المهارات التقنية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة السلامة والأمن النووي. ركزت المناقشات أيضا على فرص لمشاركة الخبرات في الرقابة التنظيمية، وإدارة المواد المشعة، ومجالات أخرى.

بالنسبة ل AMSSNuR، يوضح هذا التقارب رغبة واضحة: في ترسيخ دورها على المستويين الإقليمي والدولي، والمساهمة الفعالة في تعزيز نظام السلامة والأمن النووي العالمي. وبذلك تواصل AMSSNuR ديناميكية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كما يتضح بالفعل من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع عدة دول ومنظمات دولية.

من خلال إنشاء هذا القناة الجديدة للحوار مع أستراليا – وهي لاعب رئيسي في القطاع النووي العالمي – تهدف AMSSNuR إلى تنويع شراكاتها وتمهيد الطريق لمشاريع تعاونية ملموسة، بما يتماشى مع مهمتها.

تتماشى هذه المبادرة مع رؤية المملكة المغربية، التي تضع السلامة والأمن النووي والإشعاعي في صميم التزامها بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي والالتزام بأعلى المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيينا – الجمعة 19 سبتمبر – عقدت الشبكة العالمية للسلامة والأمن النووي (GNSSN) اجتماعها العام الحادي عشر في فيينا، برئاسة المدير العام للوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR)، سعيد مولين.

وفي حديثه خلال افتتاح الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، الذي عقد من 15 إلى 19 سبتمبر، شدد السيد مولين على أهمية GNSSN كمنصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في خدمة دول الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شدد على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة من أجل تطوير قدرات السلطات على الاستقلالية والصارمة في الامتثال للأنظمة، مع تسهيل نشر الأنشطة والمنشآت التي تستخدم الإشعاع المؤين.

ركز الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي، على القضايا الراهنة مثل تطوير المفاعلات الصغيرة المعيارية، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، ودمج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الأطر التنظيمية، بالإضافة إلى تعزيز التنوع والشمول من خلال مبادرات مثل “النساء في الطاقة النووية”.

كما سلط المشاركون الضوء على التقدم في بناء القدرات، بما في ذلك توفير أدوات التقييم الذاتي، وتطوير المناهج الأكاديمية، وإقامة مدارس قيادة نووية وإشعاعية.

سمح الاجتماع لمختلف الشبكات الإقليمية والموضوعية بعرض إنجازاتها، مما يشهد على حيوية GNSSN. من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، وآسيا إلى أوروبا، ومنطقة الكاريبي ومنتدى OSI، ساهمت كل شبكة من خلال مبادراتها في تعزيز السلامة والأمن النووي والإشعاعي على المستوى العالمي.

وفي ختام الاجتماع، رحب السيد مولين بالتزام الوفود، مذكرا أن السلامة والأمن النووي والإشعاعي هما من المنافع العامة العالمية التي تتطلب تضامنا دوليا معززا.

يمثل اعتماد خطة العمل 2025–2026 علامة فارقة جديدة ل GNSSN، مؤكدا دورها المركزي في بناء الشبكات ودعم الدول الأعضاء نحو مستقبل نووي أكثر أمانا واستدامة.

من خلال ترسيخ دورها القيادي داخل هذه المنصة العالمية، تؤكد AMSSNuR موقعها كلاعب رئيسي، تساهم ليس فقط في تأثير المملكة المغربية، بل أيضا في تعزيز السلامة والأمن النووي على المستوى الدولي.

مطبعة المغرب العربي

فيينا، شتنبر 2025 – على هامش الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خطى المغرب وغانا خطوة جديدة في مسار تعاونهما النووي.

وقّع السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، والبروفيسور فرانسيس أوتو، المدير العام للهيئة للرقابية النووية الغانية، مذكرة تفاهم تؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز الروابط بين الوكالتين الإفريقيتين.

وتمثل هذه الاتفاقية إطاراً لتعاون موسع في مجالاتالأمن والسلامة النووين والإشعاعين، مع التركيز على تعزيز الكفاءات، تبادل الخبرات، وربط شبكات السلطات الإفريقية المختصة. وأبرز السيد ملين والسيد أوتو أن هذه الشراكة تتجاوز نطاق التعاون الثنائي لتنسجم مع دينامية قارية تهدف إلى رفع مستوى إفريقيا في مجالات التنظيم وثقافة الأمن والسلامة النووين.

وتجسد هذه الخطوة، بالنسبة لكل من المغرب وغانا، الاعتقاد الراسخ بأن التعاون جنوب-جنوب يشكل آلية استراتيجية لدعم تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في بيئة آمنة ومضبوطة. كما تؤكد التوقيع على مذكرة التفاهم التقاء رؤى الطرفين حول أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب النشط، بما يكمل جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدعم الدول الإفريقية في تطوير استخدامات الطاقة النووية السلمية بطريقة آمنة ومستدامة.

فيينا، 18 شتنبر 2025 – وقّع كل من السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، والسيد بيتيـري تيبّانا، المدير العام للهيئة الفنلندية للأمن النووي والحماية من الإشعاع مذكرة تفاهم على هامش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد جسّدت هذه المراسم التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تشمل الأمن النووي والإشعاعي، وتدبير النفايات المشعة، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن دعم التكوين وتطوير الكفاءات.

وتنص المذكرة على آليات تعاون واسعة، تتراوح بين تبادل المعلومات التقنية والتنظيمية، وتنظيم الندوات والورشات والتمارين المشتركة، مروراً بالزيارات العلمية، على أن تُترجم هذه المبادرات إلى خطط عمل محددة خلال السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد مولين أن هذا الشراكة الاستراتيجية تعكس إرادة المملكة المغربية في ترسيخ دورها كفاعل مرجعي على الصعيد الإفريقي في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، من خلال تعاون وثيق مع نظرائها الدوليين. من جانبه، جدد السيد تيبّانا التزام الهيئة بمشاركة خبرتها وتعزيز المبادرات المشتركة بما يخدم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.

وبتوحيد جهودهما، تسعى أمسنور الهيئة الفنلندية إلى الإسهام الفعّال في تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي، بروح من التضامن والتعاون التي ترعاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولها الأعضاء.

فيينا، سبتمبر 2025 – كجزء من المؤتمر العام^{التاسع والستين} للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تم تنظيم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR) وهيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع (ASNR) التي أنشئت في الأول^{من الشهر} يناير 2025 بعد اندماج ASN وIRSN. ترمز هذه المبادرة إلى الالتزام المتبادل بين الوكالتين بتطوير التعاون الثنائي في مجال السلامة النووية والإشعاعية.

وقع المدير العام ل AMSSNuR، السيد سعيد مولين، ورئيس ASNR، السيد بيير-ماري أبادي، هذه الاتفاقية، مما شكل علامة فارقة مهمة في تبادل المعلومات، وتبادل الخبرات في عدة مجالات مثل الحماية من الإشعاع في الشؤون الطبية، وإدارة مخاطر الرادون، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، وسلامة المنشآت النووية، والتدريب المتخصص.

تضع مذكرة التفاهم هذه إطارا للتعاون قائما على المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، حيث تشمل ليس فقط تبادل المعلومات العلمية والتقنية، بل أيضا تنظيم الندوات وزيارات الخبراء وتنفيذ المشاريع المشتركة. كما يحدد مبادئ السرية واحترام حقوق الملكية الفكرية، مع التأكيد على أن التعاون سلمي تماما وغير ملزم قانونيا.

يشهد توقيع هذه المذكرة على استعداد السلطتين لتعزيز الروابط المؤسسية وتعزيز دورهما في تطوير السلامة النووية والحماية من الإشعاع، مما يساهم في أمن وحماية السكان والبيئة على المستويين الوطني والدولي.