farhane.png

7 يناير، 20260

انتُخب سعادة السيد عز الدين فرحان، سفير المملكة المغربية لدى النمسا والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، مؤخراً نائباً لرئيس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يبرز تنامي الدور القيادي للمغرب في الدبلوماسية النووية متعددة الأطراف.

حاصل على تكوين في العلوم السياسية والصحافة والقانون الدولي، التحق السفير فرحان بوزارة الشؤون الخارجية المغربية في وقت مبكر من مسيرته المهنية، حيث راكم خبرة واسعة في مجالات نزع السلاح وحقوق الإنسان والمفاوضات متعددة الأطراف. وشملت مسيرته رئاسة فرع فيينا لمجموعة الـ77 والصين، حيث نسّق مواقف أكثر من 130 دولة نامية داخل هيئات الأمم المتحدة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما مثّل المغرب في مسار قمم الأمن النووي، مجسِّداً التزام المملكة بالأمن النووي العالمي، وشغل منصب المدير العام لشؤون الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية. وفي عام 2020، انتُخب بالإجماع رئيساً للدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث عمل على تعزيز الحوار والشمولية في ظل التحديات العالمية.

وبصفته نائباً لرئيس مجلس المحافظين، يسعى السفير فرحان إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة وترسيخ التوافق داخل الوكالة، بما يضمن تمثيل جميع الدول الأعضاء. واستناداً إلى تجربته في قيادة مجموعة الـ77، يعتزم ترسيخ الشمولية والشفافية في عملية اتخاذ القرار. وتشمل أولوياته الحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للوكالة: السلامة والأمن والضمانات، مع التأكيد على أهمية التعاون التقني من أجل التنمية. كما يحرص على إيصال صوت إفريقيا داخل مداولات المجلس، وضمان دعم اهتمام القارة المتزايد بالتطبيقات النووية في مجالات الصحة والزراعة والطاقة.

يعكس دور المغرب داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكانته كجسر تواصل بين الشمال والجنوب.

ومن خلال مؤسسات مثل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، لا يكتفي المغرب بتطوير بنيته التحتية النووية الوطنية، بل يؤدي أيضاً دور محور إقليمي للتكوين وبناء القدرات في إفريقيا. وقد اضطلع المغرب بأدوار قيادية للدفاع عن مصالح الدول النامية والدعوة إلى تعزيز تمويل التعاون التقني، بما يبرز القيمة الاجتماعية والتنموية للتكنولوجيا النووية.

وتنسجم رؤية المغرب داخل الوكالة في إفريقيا مع السياسة الإفريقية الأوسع للمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائمة على الاعتماد على الذات والتعاون وتعزيز حضور إفريقيا في الحوكمة العالمية. ويقوم النهج المغربي في مجال الطاقة النووية على خمسة مبادئ: المسؤولية، الشمولية، التنمية، الجاهزية، والشراكة. وتؤدي التقنيات النووية بالفعل دوراً محورياً في التنمية الوطنية، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والعلاج الإشعاعي وعلاج السرطان وتدبير المياه والزراعة، بما يبرهن على إسهام العلوم النووية المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الأهداف. يسعى المغرب كذلك إلى الاضطلاع بدور محفّز لاندماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة النووية، من خلال دعم بناء القدرات وإنشاء مراكز إقليمية للتميّز. ويخلص السفير فرحان إلى أن المغرب ينظر إلى دوره داخل الوكالة كجزء من رؤية إفريقية أشمل، حيث تحتل إفريقيا صدارة السياسة الخارجية للمملكة. وينعكس ذلك داخل الوكالة في شراكات ملموسة وبرامج تكوين ومبادرات ترافعية تضمن أن تكون الدول الإفريقية الأعضاء ليس فقط مستفيدة من المساعدة، بل فاعلة أيضاً في صياغة سياسات الوكالة ومعاييرها، بما يسهم في بناء إفريقيا أكثر اعتماداً على ذاتها وأكثر تأثيراً في الحوكمة النووية العالمية.

سعادة السفير عز الدين فرحان

المقابلة مع سعادة السفيرعز الدين فرحان حول منصبه الجديد كنائب رئيس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية متاحة على الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.societyatl.org/attach-special-importance-to-amplifying-the-voice-of-africa-within-the-board/

THE LEADING MAGAZINE OF MODERN DIPLOMACY


SMR-2-1280x771.jpg

23 ديسمبر، 20250

الرباط، 22 دجنبر 2025 – في إطار التزامها المتواصل بتعزيز القدرات التنظيمية في مجال الأمن النووي بالقارة الإفريقية، احتضنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 دجنبر 2025 بمدينة الرباط، ورشة إقليمية خُصصت لاكتساب الأدوات والكفاءات اللازمة للتقييم التقني لأمن المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، وكذا لمراقبتها على المستوى التنظيمي.

ونُظّمت هذه الورشة في إطار مشروع تعاون أوروبي يهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية الإفريقية في مجال الأمن النووي، وسعت إلى تمكين ممثلي الهيئات التنظيمية الإفريقية من أدوات تحليل الأمن النووي المعتمدة على كل من المقاربة الحتمية والمقاربة الاحتمالية، وهما مقاربتان معتمدتان على نطاق واسع في تقييم خيارات أمن المفاعلات النووية وتشغيلها.

وفي هذا السياق، هدفت الورشة الى مساعدة المشاركين في تعميق فهمهم لمقاربات تحليل الأمن المطبقة على مفاهيم المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، مع تسليط الضوء على الخصوصيات التقنية والتحديات والمتطلبات التنظيمية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار خلال مسار الترخيص لهذه التقنيات الناشئة. كما تناولت الورشة مستوى تطور هذه المفاعلات على الصعيد الدولي، والعناصر التقنية الواجب إدراجها في تقارير تحليل الأمن، وأدوات المحاكاة المتاحة وقدراتها، إضافة إلى طرق التحقق والتصديق المعتمدة لدعم التقييمات التنظيمية.

وقد أُطرّت أشغال هذه الورشة من قبل خبراء أوروبيين مختصين في مجال الأمن النووي، واستفاد منها حوالي عشرين خبيراً إفريقياً، يمثلون السلطات الوطنية المكلفة بالأمن النووي والمشغلين من عدة بلدان إفريقية، من بينها مصر وغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب.

وبمناسبة هذه الورشة، قدم المشاركون عروضاً وطنية حول مستوى تطور القدرات التنظيمية والبشرية والتقنية والتنظيمية بكل بلد، مما أتاح تبادل التجارب وتقاسم الخبرات، وتحديد الأولويات في مجالي تحليل الأمن والاستعداد التنظيمي للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتحديات وتحقيق قدر أكبر من توحيد الممارسات على الصعيد الإقليمي.

وخلال سنة 2025، عززت أمسنور مساهمتها في برامج التعاون الأوروبية من خلال احتضان ثماني ورشات إقليمية تناولت الأمن النووي، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتطوير القيادة. وقد جمعت هذه الفعاليات ما يقارب مائة خبير من مختلف البلدان الإفريقية، مما يعكس التزام الوكالة المتواصل بتعزيز قدرات الهيئات الإفريقية وتوطيد التعاون جنوب–جنوب.


NORM-1-1280x960.jpg

23 ديسمبر، 20250

نظمت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، ورشة وطنية خُصصت لتقييم الأثر البيئي للنظائر المشعة الاصطناعية والمواد المشعة الطبيعية.

وتندرج هذه الورشة في إطار التعاون التقني المتواصل بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعكس حرص أمسنور على تعزيز البنية التحتية الوطنية للأمن النووي والإشعاعي بشكل مستدام، بما ينسجم تماماً مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

وأشرف على تأطير أشغال هذه الورشة خبراء رفيعو المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمعت ممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية بتدبير ومراقبة وتنظيم مصادر الإشعاعات المؤينة. وقد شارك في هذه الفعالية باحثون وتقنيون وصناع قرار عموميون، بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل تحسين موثوقية تقييمات الأثر الإشعاعي والبيئي، وتعزيز حماية السكان والأنظمة البيئية.

وتركزت المناقشات حول منهجيات تقييم الأثر الإشعاعي على البيئة، واستغلال المعطيات الناتجة عن مراقبة النشاط الإشعاعي البيئي، إضافة إلى المقاربات العلمية التي تتيح تقديراً دقيقاً للجرعات الإشعاعية التي قد يتعرض لها أفراد العموم. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة في ظل بعض الأنشطة الصناعية أو التعدينية أو الطبية التي قد تنطوي على استخدام نظائر مشعة اصطناعية أو على وجود مواد مشعة طبيعية.

كما تميزت الورشة بتقديم عروض مفصلة حول منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرجعية ذات الصلة بتقييم الأثر البيئي وحساب الجرعات الإشعاعية التي يتلقاها العموم. وتشكل هذه الوثائق أدوات معيارية أساسية لفائدة الهيئات التنظيمية والمشغلين، إذ توفر أُطُراً منهجية مُجرَّبة ومُنسَّقة على الصعيد الدولي.

وإلى جانب الشق النظري، حظيت دراسات الحالة والجلسات التطبيقية بحيز هام من أشغال الورشة، حيث عمل المشاركون على سيناريوهات عملية تتعلق بمنشآت أو أنشطة تستخدم نظائر مشعة اصطناعية أو مواد مشعة طبيعية. وتهدف هذه التمارين إلى تعزيز الكفاءات العملية للمشاركين وتمكينهم من الاستعمال الفعال لأدوات تقييم الأثر الإشعاعي على البيئة.

ومن خلال هذه الدينامية القائمة على التعاون وبناء القدرات، تجدد أمسنور التزامها الراسخ بتدبير مسؤول للمخاطر الإشعاعية، واضعة حماية الصحة العامة والبيئة في صميم أولوياتها الاستراتيجية، بما يواكب التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات النووية والإشعاعية.


Capture-decran-2025-12-15-120410.png

15 ديسمبر، 20250

فيينا 11 دجنبر 2025 – شاركت بعثة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، ممثلةً بكاتبها العام السيد رضا نور، مرفوقا برئيس قسم تنظيم وترخيص المفاعلات والمنشآت المرتبطة بها، بصفتها عضواً في اللجنة الوطنية المكلفة بالتفكير في الشروط المسبقة لمشروع “الحزمة النظيفة” في اجتماع التنسيق المخصص لمراجعة خطة العمل المتكاملة (Integrated Work Plan – IWP) المتعلقة بدراسة جدوى مشروع «الحزمة النظيفة» المعتمد على استخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وقد انعقد هذا الاجتماع في فيينا خلال الفترة من 9 إلى 11 دجنبر 2025، وهدف إلى استعراض مستوى تقدم الإجراءات المنجزة، وتحديد الحاجيات ذات الأولوية، فضلاً عن رسم محاور التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبهذه المناسبة، تم التذكير بأن مشروع الحزمة النظيفة هذا، والذي اقترحته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يندرج ضمن مقاربة تروم تقديم حل مستدام لإشكالية تحلية مياه البحر، بالاعتماد على مزيج طاقي يجمع بين الطاقات المتجددة واستخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة. وقد سبق لهذا المشروع أن كان موضوع مناقشات تقنية مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر يوليوز 2025.

من جهة أخرى، تضطلع أمسنور بدور أساسي في 11 من أصل 19 محوراً تشكل البنية التحتية الوطنية اللازمة لتطوير برنامج نووي لإنتاج الكهرباء. وتشمل هذه المحاور، على الخصوص، سياسة الأمن النووي وتدبير النفايات المشعة، والإطار التشريعي والتنظيمي، والوقاية الإشعاعية، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، والسلامة النووية، ونظام الضمانات.

وفي الختام، تم التأكيد على أن مجموع المحاور التي تم تناولها، وكذا الإجراءات المرتبطة بها، تندرج بشكل كامل ضمن التوجهات الاستراتيجية لأمسنور للفترة 2022-2026، بما يجسد التزام الوكالة بدعم تطوير آمن، وسليم، ومتحكم فيه للتطبيقات النووية، خدمةً لأهداف التنمية المستدامة.


CA_AMSSNuR.jpg

28 نوفمبر، 20250

الرباط، 26 نونبر 2025
عقدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي دورتها التاسعة لمجلس الإدارة، وهي مناسبة خُصصت لاستعراض ما تحقق من إنجازات خلال هذه السنة، ولتقديم توجهاتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وفي كلمتها الافتتاحية بصفتها رئيسة لهذه الدورة، ذكّرت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالأهمية الاستراتيجية للدور الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بالمملكة، انسجاما مع الإطار التشريعي الوطني وأشد المعايير الدولية صرامة، كما أبرزت التقدم المحرز في تفعيل مقتضيات القانون رقم 142-12.

وفي سياق التعاون الدولي، ذكّرت السيدة الوزيرة بالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في مجالات الأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وبحرص مختلف الفاعلين الوطنيين على الوفاء بهذه الالتزامات.

فيما استعرض المدير العام للوكالة، السيد سعيد ملين، ما تحقق خلال سنة 2025 من تطورات نوعية، لاسيما في مجالات التعاون الدولي والإقليمي. وقد أسفرت هذه الجهود عن تجديد الترتيبات العملية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجالي التأهب والاستجابة للطوارئ، والأمن النووي. كما ذكّر بحصول المملكة، ولأول مرة، على أعلى مستوى من الشفافية التامة في مجال الضمانات النووية التي تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار السيد ملين إلى الدينامية المتنامية التي يشهدها قطاع الصحة، والتي تجسدها الزيادة الملحوظة في طلبات الترخيص وفي عمليات التفتيش، مما يستدعي تعزيزاً مستمراً للموارد البشرية والوسائل اللوجستية، ضماناً لمواكبة هذا التطور والاستجابة لمتطلبات القطاعات المختلفة التي تشرف الوكالة على تنظيمها.

وقد اتسمت مداولات مجلس الإدارة بالجدية وروح التوافق، حيث أجمع الأعضاء على ضرورة مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة. كما أشادوا بالإصلاحات والتقدم المحرز من طرف الوكالة، مؤكدين دعمهم لنهجها الهادف إلى حماية الإنسان والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام مصادر الإشعاع المؤيّن.

وتؤكد هذه الدورة التاسعة حرص الوكالة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزز في الوقت ذاته دورها الاستراتيجي داخل منظومة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني.


Photo-de-groupe-Task-5--1280x960.jpg

27 نوفمبر، 20250

الرباط، 24 نوفمبر 2025 – تستضيف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، من 24 إلى 28 نوفمبر 2025 بمقرها بالرباط، ورشة إقليمية حول توحيد تنظيم المفاعلات الصغيرة المعيارية في إفريقيا، وذلك في إطار مشروع «تعزيز القدرات التنظيمية للأمن النووي في إفريقيا»، الممول من الاتحاد الأوروبي للفترة 2025–2029.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الورشة في تعزيز الخبرة التقنية للهيئات التنظيمية الإفريقية من خلال توحيد تنظيم المنشآت النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، لا سيما في أوروبا.

وتجمع الورشة ممثلين عن الهيئات الوطنية للأمن النووي في المغرب ومصر وغانا ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى خبراء من الهيئة الفرنسية للأمن النووي والحماية الإشعاعية، وهيئة الأمن النووي التشيكية، ومكتب فيريتاس فرنسا، لتشكل بذلك منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التنظيمية المرتبطة باعتماد المفاعلات الصغيرة المعيارية.

وخلال هذه الورشة الإقليمية، سيعرض المشاركون النُهج التنظيمية القائمة، وسيضعون خرائط طريق وطنية تحدد الأولويات في مجالات التنظيم والتراخيص والتفتيش على المفاعلات الصغيرة المعيارية، وذلك لمواكبة التطور المتسارع لهذه التقنيات على مستوى العالم، والاهتمام الذي توليه عدة دول في إفريقيا لها.

كما ستتيح النقاشات بين الخبراء الأوروبيين والأفارقة تعميق التحليل حول هذه النُهج التنظيمية، مع تعزيز توحيد الممارسات وتقوية التعاون بين أوروبا وإفريقيا في مجالات الأمن النووي.

وباستضافتها لهذه الورشة، تؤكد أمسنور على مواصلة جهودها الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي مع نظيراتها في إفريقيا وأوروبا، وبناء خبرة إفريقية قوية ومستدامة في مجال تنظيم الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين ، قائمة على التعاون، وتبادل الخبرات، وتطبيق المعايير الدولية .


IMG_1477-1280x616.jpg

30 أكتوبر، 2025

بريتوريا، 28 أكتوبر 2025 – بدعوة من الهيئة الوطنية للرقابة النووية (NNR) بجنوب إفريقيا، شارك السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، في المؤتمر المخصص للرقابة في مجال الأمن النووي والإشعاعي، والمنظم بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الهيئة الوطنية الجنوب إفريقية للرقابة النووية، وذلك يومي 28  و29 أكتوبر 2025 بمدينة بريتوريا.

وفي إطار هذا الحدث، تمت دعوة السيد ملين لتقديم مداخلته كعضو متحدث ضمن الجلسة الثانية المعنونة:
“Bridging Global Commitments with National Action – Policy, Treaties, and Regulatory Frameworks for Nuclear Safety”.

،وقد تناولت هذه الجلسة السبل الكفيلة بتعزيز أنظمة الأمن النووي الوطنية في إفريقيا، من خلال مواءمة السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وإرساء أطر تنظيمية فعالة وقابلة للتكيف تضمن تنظيماً مستداما ومنسجما في هذا المجال.

وتأتي مشاركة المدير العام لأمسنور في هذا المؤتمر الرفيع المستوى في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها أمسنور من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، كما تبرز المساهمة الفاعلة للمملكة المغربية في تطوير إطار إفريقي منسجم، يستند إلى المعايير الدولية وإلى تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات الرقابية.

وتجسد مشاركة أمسنور في هذا الحدث التزامها الراسخ بدعم التعاون جنوب–جنوب في مجالات الأمن والسلامة والشفافية، وبـتعزيز ثقافة الأمن النووي، باعتبارها عناصر محورية لتحقيق استدامة تنظيمية تكرس حماية الجمهور والبيئة من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة.


Australia1111.jpg

19 سبتمبر، 2025

فيينا، سبتمبر 2025 – على هامش المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، عقدت الوكالة المغربية لسلامة وأمن الطاقة النووية والإشعاعية (AMSSNuR) اجتماعا ثنائيا مع السلطات الأسترالية المسؤولة عن تنظيم الطاقة النووية. يمثل هذا الاجتماع خطوة أولى نحو إقامة تعاون دائم ومنظم بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك.

خلال هذا الاجتماع، تبادل الطرفان وجهات النظر حول أولوياتهما، بما في ذلك إنشاء وتقوية الأطر التنظيمية، وتطوير المهارات التقنية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة السلامة والأمن النووي. ركزت المناقشات أيضا على فرص لمشاركة الخبرات في الرقابة التنظيمية، وإدارة المواد المشعة، ومجالات أخرى.

بالنسبة ل AMSSNuR، يوضح هذا التقارب رغبة واضحة: في ترسيخ دورها على المستويين الإقليمي والدولي، والمساهمة الفعالة في تعزيز نظام السلامة والأمن النووي العالمي. وبذلك تواصل AMSSNuR ديناميكية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كما يتضح بالفعل من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع عدة دول ومنظمات دولية.

من خلال إنشاء هذا القناة الجديدة للحوار مع أستراليا – وهي لاعب رئيسي في القطاع النووي العالمي – تهدف AMSSNuR إلى تنويع شراكاتها وتمهيد الطريق لمشاريع تعاونية ملموسة، بما يتماشى مع مهمتها.

تتماشى هذه المبادرة مع رؤية المملكة المغربية، التي تضع السلامة والأمن النووي والإشعاعي في صميم التزامها بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي والالتزام بأعلى المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


GNSSN.jpg

19 سبتمبر، 2025

فيينا – الجمعة 19 سبتمبر – عقدت الشبكة العالمية للسلامة والأمن النووي (GNSSN) اجتماعها العام الحادي عشر في فيينا، برئاسة المدير العام للوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR)، سعيد مولين.

وفي حديثه خلال افتتاح الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، الذي عقد من 15 إلى 19 سبتمبر، شدد السيد مولين على أهمية GNSSN كمنصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في خدمة دول الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شدد على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة من أجل تطوير قدرات السلطات على الاستقلالية والصارمة في الامتثال للأنظمة، مع تسهيل نشر الأنشطة والمنشآت التي تستخدم الإشعاع المؤين.

ركز الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي، على القضايا الراهنة مثل تطوير المفاعلات الصغيرة المعيارية، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، ودمج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الأطر التنظيمية، بالإضافة إلى تعزيز التنوع والشمول من خلال مبادرات مثل “النساء في الطاقة النووية”.

كما سلط المشاركون الضوء على التقدم في بناء القدرات، بما في ذلك توفير أدوات التقييم الذاتي، وتطوير المناهج الأكاديمية، وإقامة مدارس قيادة نووية وإشعاعية.

سمح الاجتماع لمختلف الشبكات الإقليمية والموضوعية بعرض إنجازاتها، مما يشهد على حيوية GNSSN. من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، وآسيا إلى أوروبا، ومنطقة الكاريبي ومنتدى OSI، ساهمت كل شبكة من خلال مبادراتها في تعزيز السلامة والأمن النووي والإشعاعي على المستوى العالمي.

وفي ختام الاجتماع، رحب السيد مولين بالتزام الوفود، مذكرا أن السلامة والأمن النووي والإشعاعي هما من المنافع العامة العالمية التي تتطلب تضامنا دوليا معززا.

يمثل اعتماد خطة العمل 2025–2026 علامة فارقة جديدة ل GNSSN، مؤكدا دورها المركزي في بناء الشبكات ودعم الدول الأعضاء نحو مستقبل نووي أكثر أمانا واستدامة.

من خلال ترسيخ دورها القيادي داخل هذه المنصة العالمية، تؤكد AMSSNuR موقعها كلاعب رئيسي، تساهم ليس فقط في تأثير المملكة المغربية، بل أيضا في تعزيز السلامة والأمن النووي على المستوى الدولي.

مطبعة المغرب العربي


GHANA.jpg

19 سبتمبر، 2025

فيينا، شتنبر 2025 – على هامش الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خطى المغرب وغانا خطوة جديدة في مسار تعاونهما النووي.

وقّع السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، والبروفيسور فرانسيس أوتو، المدير العام للهيئة للرقابية النووية الغانية، مذكرة تفاهم تؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز الروابط بين الوكالتين الإفريقيتين.

وتمثل هذه الاتفاقية إطاراً لتعاون موسع في مجالاتالأمن والسلامة النووين والإشعاعين، مع التركيز على تعزيز الكفاءات، تبادل الخبرات، وربط شبكات السلطات الإفريقية المختصة. وأبرز السيد ملين والسيد أوتو أن هذه الشراكة تتجاوز نطاق التعاون الثنائي لتنسجم مع دينامية قارية تهدف إلى رفع مستوى إفريقيا في مجالات التنظيم وثقافة الأمن والسلامة النووين.

وتجسد هذه الخطوة، بالنسبة لكل من المغرب وغانا، الاعتقاد الراسخ بأن التعاون جنوب-جنوب يشكل آلية استراتيجية لدعم تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في بيئة آمنة ومضبوطة. كما تؤكد التوقيع على مذكرة التفاهم التقاء رؤى الطرفين حول أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب النشط، بما يكمل جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدعم الدول الإفريقية في تطوير استخدامات الطاقة النووية السلمية بطريقة آمنة ومستدامة.