Stuk2.jpg

19 سبتمبر، 2025

فيينا، 18 شتنبر 2025 – وقّع كل من السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، والسيد بيتيـري تيبّانا، المدير العام للهيئة الفنلندية للأمن النووي والحماية من الإشعاع مذكرة تفاهم على هامش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد جسّدت هذه المراسم التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تشمل الأمن النووي والإشعاعي، وتدبير النفايات المشعة، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن دعم التكوين وتطوير الكفاءات.

وتنص المذكرة على آليات تعاون واسعة، تتراوح بين تبادل المعلومات التقنية والتنظيمية، وتنظيم الندوات والورشات والتمارين المشتركة، مروراً بالزيارات العلمية، على أن تُترجم هذه المبادرات إلى خطط عمل محددة خلال السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد مولين أن هذا الشراكة الاستراتيجية تعكس إرادة المملكة المغربية في ترسيخ دورها كفاعل مرجعي على الصعيد الإفريقي في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، من خلال تعاون وثيق مع نظرائها الدوليين. من جانبه، جدد السيد تيبّانا التزام الهيئة بمشاركة خبرتها وتعزيز المبادرات المشتركة بما يخدم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.

وبتوحيد جهودهما، تسعى أمسنور الهيئة الفنلندية إلى الإسهام الفعّال في تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي، بروح من التضامن والتعاون التي ترعاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولها الأعضاء.


USA.jpg

19 سبتمبر، 2025

فيينا، شتنبر 2025 – على هامش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جرت مراسم توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE/NNSA) والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي(أمسنور)، وذلك بحضور سعادة السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية في فيينا. ويؤكد هذا التوقيع مجدداً التزام المؤسستين بتعزيز تعاونهما في مجال الأمن النووي.

وكانت هذه المذكرة قد أُبرمت لأول مرة في ماي 2018 لمدة خمس سنوات، ليجري تجديدها اليوم لخمسة أعوام إضافية. وتشمل المذكرة مجالات واسعة من التعاون، من بينها تبادل الخبراء والباحثين، توفير المعدات والدعم التقني، تنظيم الدورات التدريبية والورشات والتمارين المشتركة، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية. كما تغطي المذكرة مجالات حيوية مثل الحماية المادية ضد السرقة والتخريب، والمحاسبة والرقابة على المواد النووية، والأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة السلامة النووية، والاستعداد والاستجابة للحوادث.

ومنذ توقيعها الأول، نظمت أمسنور أكثر من 30 ورشة عمل بالرباط وعدد من المدن المغربية، استفاد منها أزيد من 400 مختص من مشغلي المنشآت والسلطات الرقابية والهيئات المعنية. كما ساهم الجانب الأمريكي في إرساء النظام الوطني للحماية المادية بأربع منشآت تتوفر على مصادر مشعة من الفئة الأولى، وفي مراجعة القوانين والإرشادات المتعلقة بسلامة المصادر المشعة والضمانات، وكذا في تنفيذ نظام وطني للمحاسبة وقياس المواد النووية. وقد شمل التعاون أيضاً تزويد المغرب بمعدات للكشف وتعزيز القدرات الوطنية في مجال السلامة النووية.

وخلال الأشهر المقبلة، من المقرر تنظيم أنشطة متعددة في إطار هذه المذكرة، من بينها ورشة وطنية حول تطوير المتطلبات التنظيمية في مجال الأمن السيبراني (22-26 شتنبر 2025)، وورشة إقليمية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للحد من التهديدات الداخلية (20-24 أكتوبر 2025)، بالإضافة إلى دورة تدريبية دولية تجريبية حول الاستجابة للحوادث (3-7 نونبر 2025).

ويعكس هذا التجديد الإرادة المشتركة لكل من الوكالة الأمريكية وأمسنور في مواصلة جهودهما الرامية إلى التصدي للأعمال غير المشروعة التي قد تستهدف المواد النووية، وتعزيز منظومة السلامة النووية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.


EPR-1280x853.jpg

19 سبتمبر، 2025

فيينا، شتنبر 2025 – على هامش الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خطت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) خطوة جديدة تعكس التزامها الراسخ بمجالي الأمن والسلامة النوويين. وقد تميز هذا الحدث بالإعلان عن تجديد اتفاقياتها العملية مع الوكالة في مجال الاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ، إلى جانب إعادة اعتمادها كمركز متعاون في مجال تعزيز القدرات المتعلقة بالسلامة النووية.

وقد أُنشئ مركز تعزيز القدرات في مجال الطوارئ التابع لأمسنور بالرباط سنة 2019، ليتحول في فترة وجيزة إلى ركيزة أساسية على الصعيد الإفريقي والدولي. وبفضل شبكة من الشركاء الوطنيين، من أبرزهم المستشفى العسكري محمد الخامس، والمديرية العامة للوقاية المدنية، ووزارة الصحة عبر المركز الوطني للوقاية من الإشعاع والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، تمكن المركز من إطلاق برامج تكوين متقدمة، وتنظيم تمارين دولية كبرى في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، فضلاً عن استضافة المدرسة الإقليمية لتدبير الطوارئ الإشعاعية باللغتين العربية والإنجليزية. ويأتي تجديد هذه الترتيبات ليعزز مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير التعاون الدولي في هذا الميدان الحيوي.

وفي سياق متصل، تم تجديد اعتماد أمسنور كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربع سنوات إضافية في مجال تعزيز القدرات الخاصة بالسلامة النووية. وبذلك، تواصل الوكالة المغربية، التي كانت أول مؤسسة إفريقية تنال هذا الاعتراف سنة 2021، ترسيخ موقعها كمحور إقليمي ودولي مرجعي. وقد شملت أنشطتها عدة ميادين، منها الرقابة والتفتيش، وتقييم خطط السلامة، ورصد واسترجاع المصادر الإشعاعية المفقودة، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية لتأهيل المدربين. كما كثفت أمسنور مبادرات التعاون الإقليمي عبر شبكات وهيئات إفريقية وعربية ودولية، ما ساهم في نشر ثقافة مشتركة للأمن والسلامة النوويين.

وقد جرى توقيع هذين التجديدين بحضور سعادة السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الوكالة بفيينا، في اعتراف دولي بمكانة المملكة كفاعل إقليمي رائد في مجال الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين. كما يبرز هذا الإنجاز الرؤية الاستراتيجية لأمسنور في الاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة المفاعلات النمطية الصغيرة، والتهديدات السيبرانية، وتطورات الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور ورئيس الشبكة العالمية للأمن والسلامة النوويين، على أن هذه الشراكات «تشكل دعامة أساسية لبناء منظومة متينة ومنسقة ومستدامة في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتطوير القدرات الإقليمية، وتعزيز التعاون الدولي خدمةً للأمن والسلامة على الصعيد العالمي».

وبهذا الإنجاز المزدوج، تؤكد أمسنور طموحها لتكون فاعلاً مرجعياً في خدمة المملكة المغربية وإفريقيا والمجتمع الدولي، بما يضمن الاستخدام الآمن والسليم والسلمي للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.


ASNR2.jpg

19 سبتمبر، 2025

فيينا، سبتمبر 2025 – كجزء من المؤتمر العامالتاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تم تنظيم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR) وهيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع (ASNR) التي أنشئت في الأولمن الشهر يناير 2025 بعد اندماج ASN وIRSN. ترمز هذه المبادرة إلى الالتزام المتبادل بين الوكالتين بتطوير التعاون الثنائي في مجال السلامة النووية والإشعاعية.

وقع المدير العام ل AMSSNuR، السيد سعيد مولين، ورئيس ASNR، السيد بيير-ماري أبادي، هذه الاتفاقية، مما شكل علامة فارقة مهمة في تبادل المعلومات، وتبادل الخبرات في عدة مجالات مثل الحماية من الإشعاع في الشؤون الطبية، وإدارة مخاطر الرادون، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، وسلامة المنشآت النووية، والتدريب المتخصص.

تضع مذكرة التفاهم هذه إطارا للتعاون قائما على المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، حيث تشمل ليس فقط تبادل المعلومات العلمية والتقنية، بل أيضا تنظيم الندوات وزيارات الخبراء وتنفيذ المشاريع المشتركة. كما يحدد مبادئ السرية واحترام حقوق الملكية الفكرية، مع التأكيد على أن التعاون سلمي تماما وغير ملزم قانونيا.

يشهد توقيع هذه المذكرة على استعداد السلطتين لتعزيز الروابط المؤسسية وتعزيز دورهما في تطوير السلامة النووية والحماية من الإشعاع، مما يساهم في أمن وحماية السكان والبيئة على المستويين الوطني والدولي.


WhatsApp-Image-2025-07-08-a-13.00.17_87dc9268-1280x720.jpg

8 يوليو، 2025

الرباط، 7 يوليو 2025 – كجزء من تنفيذ مشروع التعاون الإقليمي بين أوروبا وأفريقيا الممول من الاتحاد الأوروبي، استضافت الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR) من 7 إلى 10 يوليو 2025 في الرباط، ورشة عمل تدريبية وتبادل خبرات في مجال القيادة وثقافة السلامة لدى السلطات التنظيمية.

تم إطلاق هذا المشروع في فبراير 2025 في الرباط تحت شعار ” تعزيز القدرة التنظيمية للسلامة النووية في أفريقيا “، ويغطي ثمانية مواضيع تهدف إلى تعزيز قدرات الهيئات التنظيمية في مجالات السلامة النووية والحماية من الإشعاع في الدول الشريكة الأفريقية.

كجزء من الموضوع الثامن، نظمت هذه الورشة بدعم من خبراء أوروبيين، لا سيما منظمة الدعم الفني للسلطة البلجيكية بيل V (بلجيكا) والهيئة الفرنسية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع (ASNR، فرنسا)، لصالح ممثلي سلطات السلامة النووية في مملكة المغرب، مصر. غانا، نيجيريا وجنوب أفريقيا.

ركز عمل هذه الورشة على استخدام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث القيادة وثقافة السلامة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية، لا سيما في أوروبا. وقد أدى هذا العمل أيضا إلى تطوير خارط طريق للسلطات الأفريقية لتعزيز هذه المفاهيم ودمجها في أنظمة الإدارة المتكاملة لديها، بالإضافة إلى برامج تطوير القدرات الخاصة بالسلامة والأمن.

تظهر هذه المشاركة التزام AMSSNuR المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن النووي والإشعاعي.


RCF-Mod.png

4 يوليو، 2025

فيينا، النمسا – شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، ممثلة بمديرها العام السيد سعيد ملين، في أشغال اجتماع اللجنة التوجيهية لـ منتدى التعاون التنظيمي والاجتماع الداعم له، المنعقدين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة فيينا، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو 2025.

ويعد منتدى التعاون التنظيمي، الذي تأسس عام 2010، منصة مرجعية عالمية تجمع الهيئات التنظيمية للدول النووية، بهدف دعم الدول الساعية إلى تطوير أو توسيع برامجها النووية السلمية، من خلال تعزيز التعاون، وتبادل المعارف، وتنسيق الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين.

وقد شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مدى تقدم الدول المستفيدة في تطوير بنياتها التنظيمية، وتحليل مؤشرات الأداء الخاصة بمشاريع التعاون الجارية، كما تم التداول بشأن سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، مع اتخاذ قرارات محورية حول السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.

وفي كلمته، استعرض السيد سعيد ملين التوجهات الاستراتيجية لأمسنور في مجال تقوية القدرات التنظيمية، مؤكداً التزام الوكالة بالاضطلاع بدورها كهيئة مستقلة، نموذجية، وذات كفاءة، تُعنى بحماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة. كما سلط الضوء على عدد من المبادرات البنيوية الرامية إلى ترسيخ التعاون التقني على الصعيدين الوطني والدولي، لاسيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشبكة العالمية للهيئات التنظيمية، ومنتدى التعاون التنظيمي، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية.

وفي السياق ذاته، ذكّر السيد ملين بإطلاق “المدرسة الإفريقية للهيئات التنظيمية للأمان الإشعاعي” بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها منصة إفريقية رائدة للتكوين، الإرشاد، وتبادل الخبرات، تهدف إلى تطوير الكفاءات التنظيمية عبر القارة.

كما أبرز المدير العام لأمسنور ريادة الوكالة بصفتها مركزاً متعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي التأهب والاستجابة للطوارئ، والأمن النووي، مشيراً إلى تنظيم أكثر من 90 نشاطاً منذ اعتمادها كمركز من هذا النوع. وأكد في هذا الصدد أن حصول أمسنور على شهادة ISO 9001 لنظام تدبيرها المندمج يجسد التزامها بالتميز، الحكامة الجيدة، والتحسين المستمر.

ولم يفت السيد ملين الإشارة إلى التحديات التي تواجه استدامة القدرات التنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بتدبير الخامات المشعة والاستعداد للطوارئ، حيث دعا إلى دعم مستمر وموجه من المنتدى لتجاوز هذه الإكراهات.

وقد كرست مشاركة أمسنور في هذه الاجتماعات مكانتها كفاعل رئيسي في المشهد التنظيمي الدولي، وعززت حضورها ضمن الشبكات المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما جددت التزامها بمواكبة الدول الإفريقية في مسارات تحديث أطرها التنظيمية، بما يخدم الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية على الصعيد القاري والدولي.


WhatsApp-Image-2025-07-03-a-10.49.42_1ffd15f5.jpg

4 يوليو، 2025

باريس – 23 يونيو 2025: في إطار سعيها المتواصل لتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الأمن والسلامة النوويين، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، ممثلة بأمينها العام السيد رضا نور، في الماستر كلاس الرفيعة المستوى التي نظمها المعهد الدولي للطاقة النووية  بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 يونيو 2025، تحت عنوان: المرتكزات الاستراتيجية لبرامج نووية جديدة.

وقد جمعت هذه الفعالية نخبة من المسؤولين الحكوميين، والخبراء، وممثلي الهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، وشركات الصناعة النووية من مختلف دول العالم، بهدف تعميق الفهم الاستراتيجي للأسس التي يقوم عليها تطوير البرامج النووية الجديدة، في ظل تجدد الاهتمام العالمي بهذا المصدر الحيوي للطاقة.

وقد استفاد المشاركون، طيلة مدة هذا الحدث، من جلسات تفاعلية غنية مع خبراء فرنسيين مرموقين، وتحليل دراسات حالة واقعية، وتبادل تجارب بين نظراء من مختلف الدول. كما شملت الفعالية زيارات تقنية إلى مركز البحوث التابع المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة، في سالكيه، ومقر شركة كهرباء فرنسا، ومركز تجهيزات ومعدات الطوارئ التابع للهيئة الفرنسية للأمن النووي والحماية الإشعاعية، مما أتاح للمشاركين الاطلاع المباشر على القدرات الفرنسية في مجالات الابتكار، والتكوين، والبحث العلمي في القطاع النووي.

وقد تناولت النقاشات محاور استراتيجية جوهرية، من بينها أهمية التحضير المسبق للقرار السياسي بشأن دخول المجال النووي، وضمان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، وبناء أطر تنظيمية متينة ومتوافقة مع المعايير الدولية، فضلاً عن تطوير رأس المال البشري المؤهل. كما تطرقت الفعاليات إلى قضايا محورية كالأمن، والسلامة، والضمانات، والاستجابة للطوارئ، بمنظور تكاملي واستشرافي.

وتندرج مشاركة أمسنور في هذا المحفل الدولي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز رؤيتها التنظيمية والاستراتيجية، وبناء شراكات نوعية مع الفاعلين الدوليين في القطاع النووي، واستلهام أفضل الممارسات التي يمكن تكييفها مع الخصوصيات الوطنية، في أفق مواكبة أي توجه نحو تطوير برنامج نووي مغربي آمن، مسؤول، ومستدام.


TM_Group-Photo-2-1280x960.jpg

4 يوليو، 2025

فيينا، النمسا – في ظل مشهد رقمي متسارع التطور، حيث يمكن أن تنتشر المعلومات المضللة بسرعة البرق، أصبحت إدارة الأزمات النووية والإشعاعية تواجه تحديات جديدة ومعقدة. وفي هذا السياق، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) في الاجتماع التقني الدولي الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2025، تحت عنوان: “التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ: مواجهة التضليل والحفاظ على ثقة الجمهور في بيئات معلوماتية مضطربة“. وتمحورت المناقشات حول التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على التواصل في حالات الطوارئ، وضرورة اعتماد مقاربة استباقية للتعامل مع تداعياته.

ومعلوم أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي خلق ثورة في إنتاج المحتوى، مما أتاح إنشاء نصوص وصور وأصوات واقعية في وقت قياسي. وإذا كانت هذه التكنولوجيا تفتح آفاقًا غير مسبوقة لتعزيز التواصل الرسمي في أوقات الأزمات، فإنها في المقابل تشكل تهديدًا حقيقيًا عبر إمكانية نشر معلومات زائفة تزرع الذعر وتشوّش الرسائل الجوهرية. وفي مواجهة هذا التحدي التكنولوجي، عبرت أمسنور بوضوح عن موقفها: يجب تسخير الذكاء الاصطناعي كحليف في مكافحة التضليل.

وقد أكدت أمسنور، في مداخلتها، على الحاجة الملحة لتطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي للرصد الآني للمحتوى المضلل، وتعزيز آليات التحقق من المعلومات، وتوسيع نطاق نشر الرسائل الموثوقة. ويكمن الهدف من ذلك في الحفاظ على ثقة الجمهور، باعتبارها عنصراً أساسياً في ظروف الطوارئ، وضمان تنسيق فعال مع جميع الأطراف المعنية، سواء من المشغلين أو من المؤسسات ذات الصلة.

وتجسد المشاركة النشطة لأمسنور في هذا الحوار الدولي، إلى جانب ممثلين من أكثر من 55 دولة، التزامها بالانخراط في عالم التكنولوجيا الجديدة بشكل استراتيجي وأخلاقي ومرن، وإدماج هذه الوسائل ضمن منظومتها الوطنية للأمن النووي، في عصر أصبحت السيطرة فيه على المعلومات عنصراً محورياً في الأمن النووي والإشعاعي.

ومن خلال رؤيتها المستنيرة، تبرز أمسنور كفاعل رئيسي في بناء استجابة قوية وملائمة لتحديات المستقبل.


Capture-decran-2025-06-10-144721.png

10 يونيو، 2025

الرباط، – أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.

وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف “الشفافية التامة”(conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.

وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.

وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.

وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لأول مرة، حصلت المملكة المغربية على “استنتاج أوسع نطاقا” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2024 حول تنفيذ الضمانات النووية، الذي نشرته الوكالة، والذي تؤكد من خلاله على أن جميع المواد النووية الموجودة على الأراضي الوطنية تستخدم حصريًا لأغراض سلمية.

ويعكس هذا الاستنتاج متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الثابت بالشفافية النووية، بالإضافة إلى احترامها الصارم للالتزامات الدولية في مجال عدم انتشار المواد النووية.

وباعتبارها أعلى مستوى من الضمانات تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه النتيجة هي ثمرة عدة سنوات من أنشطة التحقق التي أجريت في إطار اتفاق الضمانات الشاملة وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادقت عليهما المملكة المغربية تواليًا في عامي 1975 و2011.

تشمل أنشطة التحقق هذه، المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية والمواقع خارج المنشآت وعملياتها، وكذلك المواد والتكنولوجيات النووية.

كما تشهد هذه النتيجة على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المغربية في إطار معاهدة عدم الانتشار والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء


FNRBA-8-1280x720.jpg

3 يونيو، 2025

الرباط، المغرب – 2 يونيو 2025 – تأكيداً على ريادتها والتزامها الراسخ بتعزيز الأمان والأمن النوويين على الصعيد القاري، تستضيف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ( أمسنور) هذا الأسبوع الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التوجيهية لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا. ويُعقد هذا الملتقى الهام في العاصمة الرباط في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 يونيو، جامعاً تحت سقفه نخبة من كبار مسؤولي السلطات التنظيمية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية من مختلف أنحاء القارة السمراء إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفوضية الأوروبية، واللجنة الإفريقية للطاقة النووية، بالإضافة إلى جهات رئيسية أخرى مثل الهيئة الفرنسية للأمن النووي والحماية من الإشعاع.

ويحظى هذا المنتدى، الذي تأسس عام 2009 ويضم حالياً 34 دولة إفريقية عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم مباشر من هذه الأخيرة. ويشكل منصة إقليمية هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور والرئيس الحالي للشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية على الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع النووي عالمياً، وظهور تقنيات واعدة كالمفاعلات النمطية الصغيرة، فضلاً عن التحديات الجسيمة التي يفرضها تغير المناخ.

وأكد السيد ملين على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الهيئات التنظيمية الإفريقية لضمان أن يتم تطوير واستخدام التطبيقات النووية والإشعاعية في القارة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وبامتثال كامل للالتزامات الدولية. وقال: “مع التوسع المستمر لاستخدامات الإشعاعات المؤينة في قطاعات حيوية كالصحة والصناعة والزراعة والبحث العلمي والطاقة عبر قارتنا، فإن مسؤوليتنا التنظيمية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”. وأضاف أن “هذا النمو، رغم فوائده الجمة، يتطلب رقابة تنظيمية صارمة، ومقاربات عمل منسقة، وجهوداً متواصلة لبناء القدرات”.

واستعرض السيد ملين جهود المغرب الحثيثة في هذا المجال، مشيراً إلى الخطوة المفصلية المتمثلة في اعتماد القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، والذي أفضى إلى تأسيس الوكالة المغربية عام 2016. كما قدم عرضاً مفصلاً للرؤية الاستراتيجية للوكالة، والتي ترتكز على تحديث الإجراءات التنظيمية عبر الرقمنة، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتوطيد التواصل مع مختلف الشركاء، والمواءمة المستمرة مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعكس، حسب قوله، “التزاماً قوياً بمبادئ الشفافية والجودة والحوكمة الرشيدة”.

ولم يفت السيد ملين التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، مبرزاً الدور الفاعل الذي تضطلع به الوكالة المغربية ضمن شبكات إقليمية ودولية مرموقة على غرار الشبكة العالمية والمنتدى الافريقي والشبكة العربية للمنظمين النوويين. كما أشار إلى إبرام الوكالة لأكثر من عشرين اتفاقية تعاون ثنائية، مما يكرس مكانتها كشريك موثوق في مجال بناء القدرات داخل إفريقيا وخارجها. وكمثال حي على هذا الالتزام، ذكر إطلاق مشروع تعاوني كبير في فبراير 2025 بتمويل من المفوضية الأوروبية (في إطار أداة التعاون في مجال الأمان النووي)، يتم تنسيقه انطلاقاً من المغرب لفائدة الدول الأعضاء في المنتدى.

من جانبه، قدم السيد رضا نور، الأمين العام لأمسنور ومنسق منطقة شمال إفريقيا داخل المنتدى، تحليلاً دقيقاً للاحتياجات الخاصة بدول شمال إفريقيا في مجالي الأمن والسلامة النووية والإشعاعية. واستعرض، بناءً على نتائج التقييمات الذاتية التي أجرتها هذه الدول وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. ورغم الإقرار بالتقدم الملموس الذي حققته بعض الدول، مثل المغرب ومصر، في بناء أطر تنظيمية متينة، أكد السيد نور على استمرار الحاجة إلى تعزيز البنى التحتية التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية، وترسيخ ثقافة الأمان والسلامة النووية كأولويات ملحة.

ويناقش الاجتماع الثاني والعشرون للجنة التوجيهية لمنتدى جدول أعمال غني ومتنوع، يتضمن استعراضاً لآخر مستجدات التعاون مع الشركاء الدوليين (الاتحاد الأوروبي، الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شبكة الأوروبية، اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، وشبكة)، بالإضافة إلى مناقشة أولويات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال المساعدة التقنية الإقليمية، وتقييم التقدم المحرز في مجموعات العمل المتخصصة، ومواصلة تحليل الاحتياجات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى.