الرباط، الخميس 2 يوليوز 2026 – عقدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بمقرها بالرباط، الاجتماع الأول للجنة التدقيق برسم سنة 2026، بحضور السيد رضا نور، الكاتب العام للوكالة.

وتعد لجنة التدقيق، المنبثقة عن مجلس إدارة الوكالة، إحدى هيئات الحكامة المحدثة تطبيقا لأحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. كما يندرج عملها في إطار مقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذا المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يعكس التزام الوكالة بتعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ منظومة المراقبة الداخلية، وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخصصت هذه الدورة لدراسة عدد من الملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة، ولا سيما تقييم مدى تقدم منظومة المراقبة الداخلية، واستعراض الإجراءات الرامية إلى تحسين أدوات التدبير، إلى جانب مناقشة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن مهام التدقيق الداخلي والخارجي المنجزة برسم السنة المالية السابقة.

وتضطلع لجنة التدقيق، في إطار الاختصاصات المنوطة بها، بتقييم فعالية منظومة المراقبة الداخلية، وتتبع تدبير المخاطر، ودراسة نتائج مهام التدقيق، وإبداء الرأي بشأن الإجراءات الكفيلة بتعزيز الحكامة وتحسين الأداء المؤسساتي. ومن هذا المنطلق، تشكل اللجنة آلية أساسية لدعم مجلس الإدارة في الرفع من موثوقية التدبير، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مصداقية الوكالة بصفتها سلطة تنظيمية مستقلة.

وللمزيد من المعلومات حول لجنة التدقيق واختصاصاتها، يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
https://amssnur.org.ma/comite-daudit-amssnur/

الرباط، الخميس 2 يوليوز 2026 – عقدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بمقرها بالرباط، اجتماعاً للجنتها العلمية، افتتح أشغاله السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة.

وتعد اللجنة العلمية، التي أحدثها مجلس إدارة الوكالة إلى جانب لجنة التدقيق، إحدى الهيئات الاستشارية ضمن منظومة حكامة الوكالة، حيث تضطلع بتقديم الخبرة العلمية والتقنية المستقلة لدعم التوجهات الاستراتيجية للوكالة، ولا سيما في مجالات السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، والوقاية من الإشعاعات، والتكوين، والتعليم.

وخصص الاجتماع لدراسة مشروع ميثاق لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.1192 المتعلق بكيفيات اعتماد الهيئات التقنية المتدخلة في مجال الوقاية من الإشعاعات المؤينة. ويحدد هذا الميثاق قواعد تنظيم اللجنة وسير أعمالها، باعتبارها الهيئة المكلفة بإبداء الرأي الاستشاري بشأن طلبات اعتماد الهيئات التقنية المؤهلة لتقديم خدمات متخصصة في مجال الوقاية من الإشعاعات، بما يضمن مواكبة أصحاب التراخيص في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالسلامة والأمن والوقاية من الإشعاعات، وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما اطلعت اللجنة على مراحل تقدم إعداد مشروع المرسوم المتعلق باستخدام الإشعاعات المؤينة للأغراض الطبية، الذي يشكل إحدى اللبنات الأساسية لاستكمال الإطار التنظيمي الوطني المؤطر للممارسات الطبية التي تستخدم الإشعاعات المؤينة، بما يواكب التطور المتسارع للتطبيقات التشخيصية والعلاجية، ويعزز حماية المرضى والمهنيين والجمهور.

وفي ختام أشغالها، جددت اللجنة العلمية تأكيد استعدادها لمواصلة مواكبة الوكالة في استكمال هذين المشروعين التنظيميين، لما لهما من أهمية في تعزيز الإطار الوطني للسلامة والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات، والارتقاء بجودة الممارسات المرتبطة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤينة بالمملكة.

وللمزيد من المعلومات حول اللجنة العلمية واختصاصاتها، يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
https://amssnur.org.ma/comite-scientifique/