الرباط، الخميس 2 يوليوز 2026 – عقدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بمقرها بالرباط، الاجتماع الأول للجنة التدقيق برسم سنة 2026، بحضور السيد رضا نور، الكاتب العام للوكالة.

وتعد لجنة التدقيق، المنبثقة عن مجلس إدارة الوكالة، إحدى هيئات الحكامة المحدثة تطبيقا لأحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. كما يندرج عملها في إطار مقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذا المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يعكس التزام الوكالة بتعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ منظومة المراقبة الداخلية، وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخصصت هذه الدورة لدراسة عدد من الملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة، ولا سيما تقييم مدى تقدم منظومة المراقبة الداخلية، واستعراض الإجراءات الرامية إلى تحسين أدوات التدبير، إلى جانب مناقشة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن مهام التدقيق الداخلي والخارجي المنجزة برسم السنة المالية السابقة.

وتضطلع لجنة التدقيق، في إطار الاختصاصات المنوطة بها، بتقييم فعالية منظومة المراقبة الداخلية، وتتبع تدبير المخاطر، ودراسة نتائج مهام التدقيق، وإبداء الرأي بشأن الإجراءات الكفيلة بتعزيز الحكامة وتحسين الأداء المؤسساتي. ومن هذا المنطلق، تشكل اللجنة آلية أساسية لدعم مجلس الإدارة في الرفع من موثوقية التدبير، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مصداقية الوكالة بصفتها سلطة تنظيمية مستقلة.

وللمزيد من المعلومات حول لجنة التدقيق واختصاصاتها، يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
https://amssnur.org.ma/comite-daudit-amssnur/