الرباط، 23 يونيو 2026 – وقعت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وشركة «بورتنيت»، المكلفة بتدبير الشباك الوطني الموحد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، عقداً لتبادل المعطيات المعلوماتية بين نظام المعلومات الخاص بمسار الرخص التابع للوكالة ومنصة الشباك الوطني الموحد «بورتنيت»، في خطوة جديدة تعكس إرادة المؤسستين في تعزيز التحول الرقمي وتحديث الخدمات العمومية.

وترأس مراسم التوقيع كل من السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والسيد يوسف أحوزي، المدير العام لشركة «بورتنيت»، بحضور عدد من المسؤولين والأطر العليا بالمؤسستين.

ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة العمومية، ويجسد التزام المؤسستين بتطوير الخدمات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.

وسيتيح هذا الربط البيني تبادلاً إلكترونياً آمناً وآلياً وموثوقاً للمعطيات المتعلقة بطلبات رخص استيراد وتصدير مصادر الإشعاعات المؤينة، بما يسهم في تسريع معالجة الملفات، وتقليص آجال البت فيها، وتعزيز تتبع العمليات، والرفع من جودة الخدمات وفعاليتها.

وبهذه المناسبة، أكد السيد سعيد ملين أن توقيع هذا العقد يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين الوكالة وشركة «بورتنيت»، باعتبارهما مؤسستين تتقاسمان رؤية مشتركة تروم توظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة الأداء العمومي والرفع من النجاعة الإدارية. وأضاف أن تسارع وتيرة التحول الرقمي يفرض اليوم تعزيز التكامل والتشغيل البيني بين نظم المعلومات، باعتبارهما رافعة أساسية لضمان تبادل سلس وآمن وشفاف للمعطيات.

كما أبرز السيد سعيد ملين أن توفر معطيات دقيقة وموثوقة وآنية يعد عنصراً أساسياً لتمكين الوكالة من الاضطلاع بمهامها التنظيمية في مجالي السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، وضمان وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية ذات الصلة.

وأشار أيضاً إلى أن هذا المشروع لا يقتصر أثره على تحسين تدبير طلبات الرخص والرفع من كفاءة معالجتها، بل يمتد إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية المعطيات وضمان سريتها وسلامتها وإتاحتها، وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في مجال أمن المعلومات.

ومن شأن هذا الربط البيني بين نظام المعلومات الخاص بمسار الرخص ومنصة «بورتنيت» أن يعزز رقمنة التبادلات الإدارية، ويُبسّط المساطر التنظيمية، ويرفع مستوى الشفافية في معالجة الملفات، مع ضمان أعلى معايير أمن المعلومات وحماية المعطيات.

وفي ختام الحفل، أشاد الطرفان بالجهود التي بذلتها الفرق التقنية والعملياتية بالمؤسستين لإنجاز هذا المشروع، وجددا التزامهما بمواصلة تطوير مبادرات مشتركة تدعم التحول الرقمي للإدارة العمومية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية.

وتؤكد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وشركة «بورتنيت»، من خلال هذه الشراكة، عزمهما على مواصلة تطوير حلول رقمية مبتكرة، ترسخ مبادئ الحكامة الجيدة، وترتقي بكفاءة الخدمات العمومية، وتستجيب لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.