Image-IRE-Lab.jpg

3 أبريل، 2025

 

الرباط، 26 فبراير 2025 – في إطار جهودها لتعزيز نظام المراقبة الإشعاعية بالمغرب، استضافت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) يومي 25 و26 فبراير 2025 اجتماع عمل مع مسؤولي أحد المعهد البلجيكي للعناصر المشعة. يأتي هذا اللقاء في إطار المهمة الثالثة من مشروع التعاون التقني، الهادف إلى دعم أمسنور في تطوير نظام مراقبة الإشعاع البيئي بالمغرب.

يعد هذا المشروع، الممول بشراكة مع المفوضية الأوروبية، مبادرة قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تركز المهمة الثالثة على توفير الدعم اللازم للوكالة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة الإشعاعية البيئية “خارج الاتصال”، إلى جانب دعم المختبرات المعتمدة لقياس النشاط الإشعاعي البيئي.

ركز الاجتماع على تحديد المناطق ذات الأولوية للمراقبة الإشعاعية، مثل المواقع التعدينية، مراكز الطب النووي، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تحلية مياه البحر، وذلك بناءً على تقييم المخاطر والاحتياجات الوطنية. كما ناقش المشاركون إطلاق برنامج لمراقبة النشاط الإشعاعي في الأراضي المغربية، عبر تنفيذ عمليات أخذ العينات وتحليلها في المختبرات المعتمدة.

استنادًا إلى التقييم الأولي الذي أُنجز في المهمة الأولى، تم استعراض الإمكانيات المتاحة حاليًا في المغرب لقياس النشاط الإشعاعي البيئي، مما يتيح وضع برنامج مراقبة دوري متوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المهمة الثالثة من المشروع إجراء عمليات تدقيق داخل المختبرات المعتمدة، وتحديد سبل تحسين الأداء، وتنظيم تمارين مقارنة بين المختبرات، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية متخصصة حول تطبيق المعيار الدولي للجودة في المختبرات.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو النشاط الثاني ضمن المهمة الثالثة، حيث سبقه اجتماع إطلاق أولي في سبتمبر 2024، جمع ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمركز الوطني للحماية من الإشعاعات. وقد مكّن اللقاء الأول المختبرات التابعة للمؤسستين من عرض مجالات تدخلها واحتياجاتها في مجال المراقبة البيئية.

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الإشعاعي في المغرب، حيث يتيح تطوير منظومة رقابية فعالة تسهم في حماية الأفراد والبيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

 


Image1.jpg

20 مارس، 2025

بمناسبة المؤتمر السابع والثلاثين للمعلومات التنظيمية، الذي انعقد في روكفيل، ماريلاند، التقى السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالسيد ديفيد أ. رايت، الرئيس الجديد للجنة التنظيم النووي الأمريكية.

خلال هذا اللقاء، هنأ السيد ملين السيد رايت بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الهام، قبل أن يناقشا سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين. هذا التعاون، الذي يعود إلى عام 2017 وتم تعزيزه عبر تمديد مذكرة التفاهم في عام 2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس في مجال الأمن النووي والإشعاعي. وفي هذا السياق، صرّح السيد سعيد ملين:

تعد لجنة التنظيم النووي الأمريكية شريكًا استراتيجيًا نتقاسم معه رؤية مشتركة، تهدف إلى تعزيز الأمان النووي بطريقة استباقية وأكثر صلابة. نحن على يقين أن هذا التعاون المعزز سيوفر قيمة مضافة حقيقية، ليس فقط للمغرب، ولكن للقارة الإفريقية بأكملها.”

كما تطرقت المناقشات إلى مسألة تعزيز القدرات في إفريقيا، عبر مبادرات من بينها المدرسة الإفريقية للأمن الإشعاعي للمراقبين الجدد، التي تم إنشاؤها بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي هذا الإطار، شدّد السيد ملين على أهمية هذه المبادرة بالنسبة للقارة الإفريقية:

تطوير المهارات في مجال الأمن النووي هو ضمان لمستقبل أكثر أمانًا. إفريقيا بحاجة إلى خبرة محلية، ونحن فخورون بالمساهمة، إلى جانب اللجنة الامريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تكوين جيل جديد من المراقبين.”

وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس لجنة التنظيم النووي الامريكية، تعكس مشاركة أمسنور في النسخة السابعة والثلاثين من المؤتمر التزامها المستمر بالاضطلاع بدور فاعل في تعزيز الأمن النووي على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن خلال استمرارها في التعاون مع الـلجنة الامريكية، تواصل أمسنور تطوير قدراتها التقنية والاستراتيجية، لمواكبة تحديات المستقبل. كما تظل الوكالة عازمة على المضي قدمًا في هذا المسار، انطلاقًا من قناعتها بأن تبادل الخبرات وتقاسم التجارب يمثلان حجر الزاوية لضمان مستقبل أكثر أمانًا وسلوك دولي مسؤول.


GetAttachmentThumbnail.png

22 يناير، 2025

أشاد التقرير حول خدمة استعراض إطار التأهب والتصدي للطوارئ النووية في المملكة المغربية، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها الرسمي بالتزام المملكة القوي بالتأهب لحالات الطوارئ والتدريب وبناء القدرات في مجال التأهب للطوارئ، وأوصى فريق الخبراء الذي استضافته الوكالة المغربية للأمن النووي والإشعاعي على مدى 10 أيام لتقييم إطار التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية في المغرب بإدخال تحسينات مثل تحديث التقييم الوطني للمخاطر، ومراجعة استراتيجية الحماية، ووضع نظام تصنيف للطوارئ.

وقد أظهر المغرب، الذي يشغّل مفاعل البحوث MA-R1 TRIGA ويبحث في مجال الطاقة النووية، قدرة عالية في مجال الأمان في حالات الطوارئ، ويواصل الاضطلاع بدور قيادي على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادرات مثل مركز الوكالة لبناء القدرات في مجال الأمان في حالات الطوارئ في أفريقيا، ومشاركته الفعالة في العديد من التظاهرات ومهمات خبرة في ذات المجال.

اضغط للإطلاع على التقرير