الرباط، 15 يونيو 2026 – احتضنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يونيو 2026 بالرباط، ورشة عمل وطنية حول التنظيم القانوني للأمن السيبراني المطبق في القطاع النووي والإشعاعي.
ونُظمت هذه الورشة بشراكة مع مكتب السلامة الإشعاعية التابع للإدارة الوطنية للسلامة النووية بوزارة الطاقة الأمريكية، وفي إطار برنامج أنشطة مركز التدريب التابع لأمسنور، الذي أُطلق مطلع سنة 2026، وذلك في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز الإطار التنظيمي الوطني في مجالي السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، ومواكبة التحديات والمخاطر الناشئة، وفي مقدمتها التهديدات السيبرانية.
وهدفت هذه الورشة، التي عرفت مشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بالسلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، إلى جانب الجهات المختصة بالأمن السيبراني، إلى دعم إعداد إطار تنظيمي وطني للأمن السيبراني المطبق على القطاع النووي والإشعاعي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم التهديدات السيبرانية، وتدبير المخاطر، واعتماد تدابير الحماية الملائمة للمنشآت والأنشطة التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة.
وفي هذا الإطار، وبالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، يشكل الأمن السيبراني أحد المكونات الأساسية للنظام الوطني للسلامة النووية، بالنظر إلى دوره المحوري في حماية المنشآت النووية والإشعاعية، وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية، وصون أمن المعلومات والأنظمة الرقمية.
وجدير بالذكر أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وعملاً بالاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 142.12، تواصل تطوير الإطار التنظيمي الوطني ومواءمته مع التطورات التكنولوجية والتهديدات المستجدة، بما يعزز قدرة المملكة المغربية على الوقاية من المخاطر السيبرانية المرتبطة بالقطاع النووي والإشعاعي والاستجابة لها بفعالية.
وانطلاقاً من هذا التوجه، تولي الوكالة أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بهدف ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، وتطوير الكفاءات الوطنية، والرفع من مستوى مرونة البنيات التحتية والأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالقطاع النووي والإشعاعي.
وتضمن برنامج الورشة عروضاً تقنية متخصصة، وتمارين تطبيقية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية تناولت أبرز محاور الأمن السيبراني، بما في ذلك تدبير المخاطر، والتشفير، وأمن الشبكات، والتهديدات الداخلية، وسلسلة التوريد، فضلاً عن التكامل بين الأمن السيبراني والحماية المادية للمنشآت والأنشطة التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة.