الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا، 11-15 ماي 2026 – تجربة مغربية ملتزمة بتعزيز الأمن السيبراني في المجال النووي

شارك المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، السيد سعيد ملين، رفقة الكاتب العام للوكالة، السيد رضا نور، في أشغال “المؤتمر الدولي للأمن السيبراني في العالم النووي: تأمين المستقبل”، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، النمسا، في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي 2026. وقد ضم هذا المؤتمر السلطات المختصة والخبراء الدوليين لتبادل الرؤى حول التحديات الناشئة للأمن المعلوماتي المطبق في القطاع النووي.

وعلى هامش هذا المؤتمر الدولي، نظمت المملكة المغربية، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، حدثاً موازياً بعنوان “تقاسم التجارب حول التهديدات الناشئة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي”، خصص لاستعراض التجربة المغربية في مواجهة التهديدات الناشئة المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وقد عرف هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عز الدين فرحان، حضور عدة شخصيات بارزة، لا سيما سفيرة المملكة البلجيكية في فيينا، السيدة كارولين فيرمولين، والقائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد هوارد سولومون، ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيدة كارين هيرفيو، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية وهيئات مهتمة بتعزيز الأمن السيبراني النووي.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لـ “أمسنور”، السيد سعيد ملين، في كلمته الافتتاحية، عن شكره للشخصيات التي شاركت في هذا الحدث رفيع المستوى، مبرزاً أهمية التعاون الدولي في تعزيز قدرات سلطات الأمن والسلامة لمواجهة التهديدات الناشئة بفعالية. كما شدد على الأهمية الاستراتيجية للأمن السيبراني في سياق بيئة رقمية دائم التطور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجال النووي. وسلط الضوء، في الختام، على المبادرات التي تقودها “أمسنور” بدعم من شركائها الدوليين، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الاتحادية للرقابة النووية البلجيكية

إثر ذلك، قدم نائب رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، السيد أندرو فوغت، المنشور الإعلامي للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 908 المتعلق بالتهديد الداخلي، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقه، مستعرضاً أبرز إنجازات فريق العمل الدولي هذا، الذي يضم أكثر من ثلاثين دولة بالإضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فضلاً عن التحديات المستقبلية التي تواجه وثيقة المنشور الإعلامي 908 في ظل التهديدات المتزايدة. كما نوه بالدور المحوري لـ “أمسنور” في تنظيم الحدث الإقليمي في أكتوبر 2025 بالرباط، حول الأمن السيبراني لفائدة الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، والذي يندرج في إطار تعاون متين وطويل الأمد بين المؤسستين (الوكالة المغربية والإدارة الأمريكية).

وفي السياق ذاته، استعرض الكاتب العام لـ “أمسنور”، السيد رضا نور، خلال عرضه، السياق الوطني المتعلق باستخدام التطبيقات النووية والإشعاعية، مذكراً بالالتزام المستمر للمملكة المغربية بتعزيز الإطار الوطني للأمن النووي، بما يتوافق مع الصكوك الدولية الملزمة قانوناً. وأبرز الدور الفاعل للمغرب كدولة موقعة على المنشور الإعلامي رقم 908 بشأن التهديد الداخلي، وكعضو في فريق عمله الدولي منذ إحداثه سنة 2016. وسلط الضوء أيضاً على الجهط التي بذلتها “أمسنور” خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير القدرات، والتعزيز التنظيمي، والتعاون الإقليمي على الصعيد الإفريقي في مجالات الأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وتأتي مساهمة “أمسنور” في هذا المؤتمر الدولي لتكرس التزامها الراسخ بالرفع من مستوى الإطار الوطني للأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، وتأمين الأنظمة الرقمية الحيوية المرتبطة بالبنيات التحتية والمنشآت الحساسة، فضلاً عن توطيد التعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة المرتبطة بالأمن السيبراني في مجال نووي يمر بطفرة رقمية متسارعة.

WhatsApp-Image-2025-07-08-a-13.00.17_87dc9268-1280x720.jpg

الرباط، 7 يوليو 2025 – كجزء من تنفيذ مشروع التعاون الإقليمي بين أوروبا وأفريقيا الممول من الاتحاد الأوروبي، استضافت الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR) من 7 إلى 10 يوليو 2025 في الرباط، ورشة عمل تدريبية وتبادل خبرات في مجال القيادة وثقافة السلامة لدى السلطات التنظيمية.

تم إطلاق هذا المشروع في فبراير 2025 في الرباط تحت شعار ” تعزيز القدرة التنظيمية للسلامة النووية في أفريقيا “، ويغطي ثمانية مواضيع تهدف إلى تعزيز قدرات الهيئات التنظيمية في مجالات السلامة النووية والحماية من الإشعاع في الدول الشريكة الأفريقية.

كجزء من الموضوع الثامن، نظمت هذه الورشة بدعم من خبراء أوروبيين، لا سيما منظمة الدعم الفني للسلطة البلجيكية بيل V (بلجيكا) والهيئة الفرنسية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع (ASNR، فرنسا)، لصالح ممثلي سلطات السلامة النووية في مملكة المغرب، مصر. غانا، نيجيريا وجنوب أفريقيا.

ركز عمل هذه الورشة على استخدام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث القيادة وثقافة السلامة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية، لا سيما في أوروبا. وقد أدى هذا العمل أيضا إلى تطوير خارط طريق للسلطات الأفريقية لتعزيز هذه المفاهيم ودمجها في أنظمة الإدارة المتكاملة لديها، بالإضافة إلى برامج تطوير القدرات الخاصة بالسلامة والأمن.

تظهر هذه المشاركة التزام AMSSNuR المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن النووي والإشعاعي.

فيينا، النمسا – شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، ممثلة بمديرها العام السيد سعيد ملين، في أشغال اجتماع اللجنة التوجيهية لـ منتدى التعاون التنظيمي والاجتماع الداعم له، المنعقدين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة فيينا، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو 2025.

ويعد منتدى التعاون التنظيمي، الذي تأسس عام 2010، منصة مرجعية عالمية تجمع الهيئات التنظيمية للدول النووية، بهدف دعم الدول الساعية إلى تطوير أو توسيع برامجها النووية السلمية، من خلال تعزيز التعاون، وتبادل المعارف، وتنسيق الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين.

وقد شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مدى تقدم الدول المستفيدة في تطوير بنياتها التنظيمية، وتحليل مؤشرات الأداء الخاصة بمشاريع التعاون الجارية، كما تم التداول بشأن سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، مع اتخاذ قرارات محورية حول السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.

وفي كلمته، استعرض السيد سعيد ملين التوجهات الاستراتيجية لأمسنور في مجال تقوية القدرات التنظيمية، مؤكداً التزام الوكالة بالاضطلاع بدورها كهيئة مستقلة، نموذجية، وذات كفاءة، تُعنى بحماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة. كما سلط الضوء على عدد من المبادرات البنيوية الرامية إلى ترسيخ التعاون التقني على الصعيدين الوطني والدولي، لاسيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشبكة العالمية للهيئات التنظيمية، ومنتدى التعاون التنظيمي، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية.

وفي السياق ذاته، ذكّر السيد ملين بإطلاق “المدرسة الإفريقية للهيئات التنظيمية للأمان الإشعاعي” بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها منصة إفريقية رائدة للتكوين، الإرشاد، وتبادل الخبرات، تهدف إلى تطوير الكفاءات التنظيمية عبر القارة.

كما أبرز المدير العام لأمسنور ريادة الوكالة بصفتها مركزاً متعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي التأهب والاستجابة للطوارئ، والأمن النووي، مشيراً إلى تنظيم أكثر من 90 نشاطاً منذ اعتمادها كمركز من هذا النوع. وأكد في هذا الصدد أن حصول أمسنور على شهادة ISO 9001 لنظام تدبيرها المندمج يجسد التزامها بالتميز، الحكامة الجيدة، والتحسين المستمر.

ولم يفت السيد ملين الإشارة إلى التحديات التي تواجه استدامة القدرات التنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بتدبير الخامات المشعة والاستعداد للطوارئ، حيث دعا إلى دعم مستمر وموجه من المنتدى لتجاوز هذه الإكراهات.

وقد كرست مشاركة أمسنور في هذه الاجتماعات مكانتها كفاعل رئيسي في المشهد التنظيمي الدولي، وعززت حضورها ضمن الشبكات المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما جددت التزامها بمواكبة الدول الإفريقية في مسارات تحديث أطرها التنظيمية، بما يخدم الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية على الصعيد القاري والدولي.

فيينا، النمسا – في ظل مشهد رقمي متسارع التطور، حيث يمكن أن تنتشر المعلومات المضللة بسرعة البرق، أصبحت إدارة الأزمات النووية والإشعاعية تواجه تحديات جديدة ومعقدة. وفي هذا السياق، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) في الاجتماع التقني الدولي الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2025، تحت عنوان: “التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ: مواجهة التضليل والحفاظ على ثقة الجمهور في بيئات معلوماتية مضطربة“. وتمحورت المناقشات حول التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على التواصل في حالات الطوارئ، وضرورة اعتماد مقاربة استباقية للتعامل مع تداعياته.

ومعلوم أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي خلق ثورة في إنتاج المحتوى، مما أتاح إنشاء نصوص وصور وأصوات واقعية في وقت قياسي. وإذا كانت هذه التكنولوجيا تفتح آفاقًا غير مسبوقة لتعزيز التواصل الرسمي في أوقات الأزمات، فإنها في المقابل تشكل تهديدًا حقيقيًا عبر إمكانية نشر معلومات زائفة تزرع الذعر وتشوّش الرسائل الجوهرية. وفي مواجهة هذا التحدي التكنولوجي، عبرت أمسنور بوضوح عن موقفها: يجب تسخير الذكاء الاصطناعي كحليف في مكافحة التضليل.

وقد أكدت أمسنور، في مداخلتها، على الحاجة الملحة لتطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي للرصد الآني للمحتوى المضلل، وتعزيز آليات التحقق من المعلومات، وتوسيع نطاق نشر الرسائل الموثوقة. ويكمن الهدف من ذلك في الحفاظ على ثقة الجمهور، باعتبارها عنصراً أساسياً في ظروف الطوارئ، وضمان تنسيق فعال مع جميع الأطراف المعنية، سواء من المشغلين أو من المؤسسات ذات الصلة.

وتجسد المشاركة النشطة لأمسنور في هذا الحوار الدولي، إلى جانب ممثلين من أكثر من 55 دولة، التزامها بالانخراط في عالم التكنولوجيا الجديدة بشكل استراتيجي وأخلاقي ومرن، وإدماج هذه الوسائل ضمن منظومتها الوطنية للأمن النووي، في عصر أصبحت السيطرة فيه على المعلومات عنصراً محورياً في الأمن النووي والإشعاعي.

ومن خلال رؤيتها المستنيرة، تبرز أمسنور كفاعل رئيسي في بناء استجابة قوية وملائمة لتحديات المستقبل.

الرباط، – أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.

وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف “الشفافية التامة”(conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.

وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.

وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.

وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لأول مرة، حصلت المملكة المغربية على “استنتاج أوسع نطاقا” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2024 حول تنفيذ الضمانات النووية، الذي نشرته الوكالة، والذي تؤكد من خلاله على أن جميع المواد النووية الموجودة على الأراضي الوطنية تستخدم حصريًا لأغراض سلمية.

ويعكس هذا الاستنتاج متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الثابت بالشفافية النووية، بالإضافة إلى احترامها الصارم للالتزامات الدولية في مجال عدم انتشار المواد النووية.

وباعتبارها أعلى مستوى من الضمانات تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه النتيجة هي ثمرة عدة سنوات من أنشطة التحقق التي أجريت في إطار اتفاق الضمانات الشاملة وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادقت عليهما المملكة المغربية تواليًا في عامي 1975 و2011.

تشمل أنشطة التحقق هذه، المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية والمواقع خارج المنشآت وعملياتها، وكذلك المواد والتكنولوجيات النووية.

كما تشهد هذه النتيجة على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المغربية في إطار معاهدة عدم الانتشار والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط، المغرب – 2 يونيو 2025 – تأكيداً على ريادتها والتزامها الراسخ بتعزيز الأمان والأمن النوويين على الصعيد القاري، تستضيف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ( أمسنور) هذا الأسبوع الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التوجيهية لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا. ويُعقد هذا الملتقى الهام في العاصمة الرباط في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 يونيو، جامعاً تحت سقفه نخبة من كبار مسؤولي السلطات التنظيمية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية من مختلف أنحاء القارة السمراء إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفوضية الأوروبية، واللجنة الإفريقية للطاقة النووية، بالإضافة إلى جهات رئيسية أخرى مثل الهيئة الفرنسية للأمن النووي والحماية من الإشعاع.

ويحظى هذا المنتدى، الذي تأسس عام 2009 ويضم حالياً 34 دولة إفريقية عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم مباشر من هذه الأخيرة. ويشكل منصة إقليمية هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور والرئيس الحالي للشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية على الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع النووي عالمياً، وظهور تقنيات واعدة كالمفاعلات النمطية الصغيرة، فضلاً عن التحديات الجسيمة التي يفرضها تغير المناخ.

وأكد السيد ملين على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الهيئات التنظيمية الإفريقية لضمان أن يتم تطوير واستخدام التطبيقات النووية والإشعاعية في القارة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وبامتثال كامل للالتزامات الدولية. وقال: “مع التوسع المستمر لاستخدامات الإشعاعات المؤينة في قطاعات حيوية كالصحة والصناعة والزراعة والبحث العلمي والطاقة عبر قارتنا، فإن مسؤوليتنا التنظيمية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”. وأضاف أن “هذا النمو، رغم فوائده الجمة، يتطلب رقابة تنظيمية صارمة، ومقاربات عمل منسقة، وجهوداً متواصلة لبناء القدرات”.

واستعرض السيد ملين جهود المغرب الحثيثة في هذا المجال، مشيراً إلى الخطوة المفصلية المتمثلة في اعتماد القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، والذي أفضى إلى تأسيس الوكالة المغربية عام 2016. كما قدم عرضاً مفصلاً للرؤية الاستراتيجية للوكالة، والتي ترتكز على تحديث الإجراءات التنظيمية عبر الرقمنة، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتوطيد التواصل مع مختلف الشركاء، والمواءمة المستمرة مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعكس، حسب قوله، “التزاماً قوياً بمبادئ الشفافية والجودة والحوكمة الرشيدة”.

ولم يفت السيد ملين التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، مبرزاً الدور الفاعل الذي تضطلع به الوكالة المغربية ضمن شبكات إقليمية ودولية مرموقة على غرار الشبكة العالمية والمنتدى الافريقي والشبكة العربية للمنظمين النوويين. كما أشار إلى إبرام الوكالة لأكثر من عشرين اتفاقية تعاون ثنائية، مما يكرس مكانتها كشريك موثوق في مجال بناء القدرات داخل إفريقيا وخارجها. وكمثال حي على هذا الالتزام، ذكر إطلاق مشروع تعاوني كبير في فبراير 2025 بتمويل من المفوضية الأوروبية (في إطار أداة التعاون في مجال الأمان النووي)، يتم تنسيقه انطلاقاً من المغرب لفائدة الدول الأعضاء في المنتدى.

من جانبه، قدم السيد رضا نور، الأمين العام لأمسنور ومنسق منطقة شمال إفريقيا داخل المنتدى، تحليلاً دقيقاً للاحتياجات الخاصة بدول شمال إفريقيا في مجالي الأمن والسلامة النووية والإشعاعية. واستعرض، بناءً على نتائج التقييمات الذاتية التي أجرتها هذه الدول وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. ورغم الإقرار بالتقدم الملموس الذي حققته بعض الدول، مثل المغرب ومصر، في بناء أطر تنظيمية متينة، أكد السيد نور على استمرار الحاجة إلى تعزيز البنى التحتية التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية، وترسيخ ثقافة الأمان والسلامة النووية كأولويات ملحة.

ويناقش الاجتماع الثاني والعشرون للجنة التوجيهية لمنتدى جدول أعمال غني ومتنوع، يتضمن استعراضاً لآخر مستجدات التعاون مع الشركاء الدوليين (الاتحاد الأوروبي، الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شبكة الأوروبية، اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، وشبكة)، بالإضافة إلى مناقشة أولويات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال المساعدة التقنية الإقليمية، وتقييم التقدم المحرز في مجموعات العمل المتخصصة، ومواصلة تحليل الاحتياجات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى.

فيينا – في خطوة تؤكد على الدور الريادي للمملكة للمغربية في مجال الأمن والسلامة النووية على الصعيد الدولي، شهدت العاصمة النمساوية فيينا انعقاد الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التوجيهية للشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية، الاجتماع الذي امتد من 28 إلى 30 أبريل 2025، ونُظم تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكل محطة فارقة لتقييم منجزات الشبكة ورسم خارطة طريق للمستقبل.

وقد مثَل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” في هذا اللقاء الدولي الهام السيد رضا نور، الأمين العام لأمسنور، والذي ناب عن السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور ورئيس الشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية. وقد وفر الاجتماع منبراً استراتيجياً لاستعراض التقدم المحرز، مع تسليط الضوء بشكل خاص على جهود بناء القدرات عن طريق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من تطوير وتعزيز بنياتها التحتية الوطنية في مجالي الأمن والسلامة النووية.

ولم يقتصر النقاش على الإنجازات العامة للشبكة، بل امتد ليشمل تقييم التقدم الذي حققته الشبكات الإقليمية المنضوية تحت لوائها. وجاء ذلك في إطار السعي الحثيث لتوثيق عرى التعاون بين الأقاليم المختلفة، وضمان تنسيق أكثر فعالية للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال الحيوي.

كما شهد الاجتماع مراجعة دقيقة لخطة عمل الشبكة للفترة 2025-2026. وهدفت هذه المراجعة إلى ضمان مواكبة استراتيجيات الشبكة للتحديات المستجدة والمتسارعة في عالم الأمن والسلامة النووية، والتكيف مع المتغيرات المستمرة في المشهد العالمي، بما يعزز من قدرة الأنظمة الوطنية على الصمود والمواجهة.

وخلص المشاركون إلى التأكيد على الأهمية البالغة لترسيخ دعائم التعاون بين الدول الأعضاء، وتشجيع تبادل المعارف وأفضل الممارسات كسبيل لتقوية أنظمة الرقابة النووية الوطنية. كما شدد الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود لمساندة الدول في تعزيز أطرها القانونية والتنظيمية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة ومراجعة التشريعات القائمة، بما يضمن التدبير الآمن والمستدام للتطبيقات النووية المختلفة.

وفي الختام، أكد الاجتماع مجدداً على الدور المحوري الذي تلعبه الشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية كقناة أساسية للتعاون الدولي. فهي لا تقتصر على كونها منصة لربط الخبرات والكفاءات بين الدول الأعضاء، بل تعمل بدأب لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا النووية في جميع أنحاء المعمورة.

وجدير بالذكر أن اللقاء القادم للجنة التوجيهية للشبكة من المزمع عقده خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025.

17-28 مارس 2025، فيينا/النمسا – في إطار التزام المملكة المغربية بمقتضيات الاتفاقية المشتركة لأمان إدارة النفايات المشعة وأمان الوقود المستهلك، التي صادق عليها المغرب في عام 2002، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وفريق من ممثلين عن سفارة المملكة المغربية في فيينا، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في أعمال الاجتماع الثامن لمراجعة التقارير الوطنية من قبل الأطراف المتعاقدة، الذي انعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا/النمسا في الفترة الممتدة من 17 إلى 28 مارس 2025.

وفي افتتاح أعمال الاجتماع، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل غروسي، على الاهتمام المتزايد للدول الأعضاء بتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة المعيارية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُعتبر فرصة هامة للتفكير في الدروس المستفادة من الماضي، ولإعادة التأكيد على أهمية التخطيط المبكر وتنفيذ السياسات لضمان إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك بشكل آمن ومستدام. وقد شهد الاجتماع مشاركة أكثر من 1000 مندوب من 77 دولة طرف الاتفاقية، في ثماني مجموعات عمل على مدار عشرة أيام، حيث تم تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أمن وسلامة تدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة، وتقديم توضيحات بخصوص الأسئلة المطروحة على كل دولة على حدة.

بالنسبة للمشاركة المغربية، وبصفتها نقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقية، قدمت أمسنور التقرير الوطني في إطار المجموعة الخامسة التي ضمت دولًا مثل المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، الأرجنتين، تايلاند، بنين، إريتريا، مدغشقر وعمان، وذلك في الثامن عشر من مارس 2025.

وشمل هذا العرض البرنامج الوطني لتدبير النفايات المشعة والوقود المستهلك، ولا سيما الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الذي تنطوي عليه هذه العملية، فضلاً عن الجرد الوطني للنفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة الخارجة عن الاستعمال. كما تناول العرض التطورات التي شهدها البرنامج الوطني منذ اجتماع الاستعراض السابع في عام 2023، فضلاً عن المشاكل المشتركة التي تم تحديدها والجهود التي بذلها المغرب لتحسين أمن تدبير النفايات المشعة. وفي هذا السياق نفسه، ركز العرض الوطني على الإجابات على الأسئلة والتعليقات التي طُرحت على المملكة المغربية خلال عملية الاجتماع الاستعراضي الثامن، فضلاً عن إجراءات الممارسات الجيدة والأداء الجيد الذي قام به بلدنا.

وقد نال النهج التنظيمي المتبع في المغرب إشادة من الأطراف المتعاقدة في المجموعة الخامسة، حيث تمت الإشادة بنظام أمسنور المندمج لتدبير النفايات المشعة، واعتُبر من الممارسات الجيدة التي تعزز الحكامة والشفافية وتساهم في ثقافة الأمن. كما تم إدراج هذا النظام في قاعدة بيانات الاتفاقية المفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.

من جانب آخر، نال الأداء الممتاز الذي أظهرته المملكة في مجالات الشفافية والحكامة الجيدة تقديرًا كبيرًا من المشاركين في الاجتماع، حيث تمت الإشادة بمهمات خدمة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ وخدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة التين احتضنتهما المملكة المغربية تواليا سنتي 2022 و2023.

تجدر الإشارة أنه، بناءً على اقتراح من رئاسة الاجتماع الثامن، تمت دعوة المملكة المغربية للمشاركة في مائدة مستديرة عُقدت في 24 مارس 2025، وذلك بهدف استعراض وتبادل خبراتها في مجال إدارة المعرفة المتعلقة بتدبير النفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة غير المستخدمة على الصعيد الوطني.

في إطار التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) كمراقب في التمرين الدولي للوقاية من الكوارث النووية FY2024، الذي نُظم باليابان خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 فبراير 2025.

وقد جرت فعاليات هذا التمرين في موقعين رئيسيين: محافظة كاغوشيما ومقر هيئة التنظيم النووي اليابانية في طوكيو، بحضور ممثلين عن عدة دول، من بينها المغرب، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية.

وبصفتها مراقبًا، تابعت أمسنور عن كثب مختلف مراحل التمرين الذي تمحور حول سيناريو محاكاة لزلزال يضرب محطة سنداي للطاقة النووية، حيث تم اختبار فعالية خطط الطوارئ من خلال سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، من أبرزها:

إجلاء حوالي 1300 ساكن إلى مناطق آمنة، في عملية معقدة لكنها ضرورية لضمان سلامة السكان؛
استخدام طائرات بدون طيار وروبوتات متطورة لمراقبة المناطق المتضررة والتدخل في البيئات الخطرة؛
تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والوطنية لضمان استجابة فعالة ومنسقة في حال الأزمات؛
توظيف أنظمة رقمية مبتكرة مثل الرموز التعريفية لتتبع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإدارة بياناتهم.

وتجسد هذه المشاركة التزام أمسنور بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وانخراطها الفاعل في دينامية تبادل المعارف وتطوير القدرات الوطنية والدولية للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

أعلنت المملكة المغربية انضمامها رسميًا إلى النظام الدولي لمراقبة الإشعاعات (IRMIS) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتصبح بذلك العضو رقم 51 في هذا النظام وأول دولة أفريقية تنضم إليه. يمثل هذا الانضمام خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال مراقبة الإشعاعات وإدارة حالات الطوارئ النووية.

يوفر هذا النظام آلية عالمية لجمع البيانات المتعلقة بمستويات الإشعاع في البيئة وتحليلها وعرضها، مما يتيح استجابة أكثر سرعة وفعالية في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي. منذ إطلاقه عام 2016، توسع النظام ليشمل 51 دولة، من بينها دول رائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس التزامًا دوليًا بتعزيز الشفافية والجاهزية في المراقبة الإشعاعية.

ويعزز هذا الانضمام القدرات الوطنية للمملكة في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

في هذا السياق، تعمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على تنفيذ مشروعين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدفان إلى تطوير شبكة المراقبة الوطنية “المرصد”، التي تعني “نظام الرصد والكشف الإشعاعي التلقائي المغربي البيئي”، وتعزيز قدرات المراقبة الإشعاعية في المملكة.

وفي إطار الجهود الوطنية لتعزيز جمع وتحليل البيانات البيئية، تم توقيع اتفاقية وطنية مع المديرية العامة للأرصاد الجوية لضمان مراقبة مستمرة وفعالة للإشعاعات، مما يسهم في دعم الأمن الإشعاعي وحماية المواطنين والبيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

Older Posts

حدث موازي رفيع المستوى نظمته المملكة المغربية على هامش المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن السيبراني في المجال النووي

تعزيز القدرات التنظيمية في السلامة النووية في أفريقيا: تستضيف AMSSNuR ورشة عمل إقليمية في الرباط حول القيادة وثقافة السلامة

اجتماع اللجنة التوجيهية لمنتدى التعاون التنظيمي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية: أمسنور في قلب التعاون من أجل الأمن النووي

الذكاء الاصطناعي في صميم إدارة الأزمات النووية: أمسنور تدعو إلى استجابة واعية ومستنيرة

الضمانات النووية: المغرب يحصل لأول مرة على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعزز مكانتها الدولية: الشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية ترسم ملامح الأولويات الجديدة في فيينا

مشاركة أمسنور في الاجتماع الثامن لمراجعة التقارير الوطنية من قبل الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة لأمان إدارة النفايات المشعة وأمان الوقود المستهلك

أمسنور تشارك كمراقب في التمرين الدولي للوقاية من الكوارث النووية باليابان

المملكة المغربية تعزز مراقبة الإشعاعات بانضمامها إلى النظام الدولي لمراقبة الإشعاعات

أمسنور

النشرة الإخبارية

معلومات للتواصل

في الموقع