نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرير بعثة خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة الخاص بالمملكة المغربية. وخلص هذا التقرير إلى أن المملكة ملتزمة بتعزيز إطارها التنظيمي للأمن النووي والإشعاعي. كما أشار التقرير إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إنشاء إطار قانوني وتنظيمي جديد، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود لمواءمة اللوائح الوطنية مع معايير الأمن الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانتقال من القانون السابق الصادر عام 1971.

وقد نُفذت البعثة، التي جاءت بناءً على طلب المغرب واستضافتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور، على مدى 10 أيام بمشاركة فريق مكون من 16 خبيراً دولياً. وقام الفريق بتقييم عدة مرافق، بما في ذلك مفاعل الأبحاث وأقسام العلاج الإشعاعي، حيث أشاد بالجهود الاستباقية التي تبذلها المملكة، كتطوير نظام الإدارة المندمج الشامل ونظام المعلومات الجغرافية للاستجابة للطوارئ.

في الوقت نفسه، أوصى الفريق بإجراء تحسينات إضافية تشمل تعزيز الرقابة التنظيمية، ووضع سياسة وطنية للأمن النووي، وضمان الاستقلالية الرقابية في اتخاذ قرارات الترخيص، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن.

وأكد التقرير على الأداء المتميز للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في مجالات التعاون الدولي، والتواصل الفعال، والتأهب للطوارئ، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به للهيئات الرقابية في أفريقيا. كما أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام المغرب بمبادئ الشفافية والتحسين المستمر في مجال الأمان النووي والإشعاعي.

وتسعى هذه الاستنتاجات إلى تعزيز فعالية التنظيم الرقابي المغربي وضمان مواءمته مع المعايير الدولية للأمن النووي، بما يضمن حماية السكان والبيئة من المخاطر المحتملة الناجمة عن الإشعاعات المؤينة.

 

اضغط  للإطلاع على التقرير