فيينا، شتنبر 2025 – على هامش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جرت مراسم توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE/NNSA) والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي(أمسنور)، وذلك بحضور سعادة السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية في فيينا. ويؤكد هذا التوقيع مجدداً التزام المؤسستين بتعزيز تعاونهما في مجال الأمن النووي.

وكانت هذه المذكرة قد أُبرمت لأول مرة في ماي 2018 لمدة خمس سنوات، ليجري تجديدها اليوم لخمسة أعوام إضافية. وتشمل المذكرة مجالات واسعة من التعاون، من بينها تبادل الخبراء والباحثين، توفير المعدات والدعم التقني، تنظيم الدورات التدريبية والورشات والتمارين المشتركة، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية. كما تغطي المذكرة مجالات حيوية مثل الحماية المادية ضد السرقة والتخريب، والمحاسبة والرقابة على المواد النووية، والأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة السلامة النووية، والاستعداد والاستجابة للحوادث.

ومنذ توقيعها الأول، نظمت أمسنور أكثر من 30 ورشة عمل بالرباط وعدد من المدن المغربية، استفاد منها أزيد من 400 مختص من مشغلي المنشآت والسلطات الرقابية والهيئات المعنية. كما ساهم الجانب الأمريكي في إرساء النظام الوطني للحماية المادية بأربع منشآت تتوفر على مصادر مشعة من الفئة الأولى، وفي مراجعة القوانين والإرشادات المتعلقة بسلامة المصادر المشعة والضمانات، وكذا في تنفيذ نظام وطني للمحاسبة وقياس المواد النووية. وقد شمل التعاون أيضاً تزويد المغرب بمعدات للكشف وتعزيز القدرات الوطنية في مجال السلامة النووية.

وخلال الأشهر المقبلة، من المقرر تنظيم أنشطة متعددة في إطار هذه المذكرة، من بينها ورشة وطنية حول تطوير المتطلبات التنظيمية في مجال الأمن السيبراني (22-26 شتنبر 2025)، وورشة إقليمية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للحد من التهديدات الداخلية (20-24 أكتوبر 2025)، بالإضافة إلى دورة تدريبية دولية تجريبية حول الاستجابة للحوادث (3-7 نونبر 2025).

ويعكس هذا التجديد الإرادة المشتركة لكل من الوكالة الأمريكية وأمسنور في مواصلة جهودهما الرامية إلى التصدي للأعمال غير المشروعة التي قد تستهدف المواد النووية، وتعزيز منظومة السلامة النووية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.