الرباط، 26 نونبر 2025
عقدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي دورتها التاسعة لمجلس الإدارة، وهي مناسبة خُصصت لاستعراض ما تحقق من إنجازات خلال هذه السنة، ولتقديم توجهاتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وفي كلمتها الافتتاحية بصفتها رئيسة لهذه الدورة، ذكّرت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالأهمية الاستراتيجية للدور الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بالمملكة، انسجاما مع الإطار التشريعي الوطني وأشد المعايير الدولية صرامة، كما أبرزت التقدم المحرز في تفعيل مقتضيات القانون رقم 142-12.

وفي سياق التعاون الدولي، ذكّرت السيدة الوزيرة بالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في مجالات الأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وبحرص مختلف الفاعلين الوطنيين على الوفاء بهذه الالتزامات.

فيما استعرض المدير العام للوكالة، السيد سعيد ملين، ما تحقق خلال سنة 2025 من تطورات نوعية، لاسيما في مجالات التعاون الدولي والإقليمي. وقد أسفرت هذه الجهود عن تجديد الترتيبات العملية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجالي التأهب والاستجابة للطوارئ، والأمن النووي. كما ذكّر بحصول المملكة، ولأول مرة، على أعلى مستوى من الشفافية التامة في مجال الضمانات النووية التي تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار السيد ملين إلى الدينامية المتنامية التي يشهدها قطاع الصحة، والتي تجسدها الزيادة الملحوظة في طلبات الترخيص وفي عمليات التفتيش، مما يستدعي تعزيزاً مستمراً للموارد البشرية والوسائل اللوجستية، ضماناً لمواكبة هذا التطور والاستجابة لمتطلبات القطاعات المختلفة التي تشرف الوكالة على تنظيمها.

وقد اتسمت مداولات مجلس الإدارة بالجدية وروح التوافق، حيث أجمع الأعضاء على ضرورة مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة. كما أشادوا بالإصلاحات والتقدم المحرز من طرف الوكالة، مؤكدين دعمهم لنهجها الهادف إلى حماية الإنسان والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام مصادر الإشعاع المؤيّن.

وتؤكد هذه الدورة التاسعة حرص الوكالة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزز في الوقت ذاته دورها الاستراتيجي داخل منظومة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني.