وفقًا للقانون رقم 142-12 ، تقع مسؤولية الأمن النووي أولاً وقبل كل شيء على عاتق مشغل أي نشاط أو منشأة نووية.

أمسنور، بصفتها هيئة أمن مستقلة تحت إشراف رئيس الحكومة ، تضمن استيفاء المشغل للمتطلبات التنظيمية للأمن النووية.

في المملكة المغربية ، المنشأة النووية الوحيدة هي مفاعل الأبحاث الذي تديره المركز الوطني  للدراسات والعلوم والتقنيات النووية في مركز المعمورة منذ عام 2009. في هذا السياق ، يجب أن تضمن المركز الأمن النووي لمنشآته في جميع الأوقات ، وذلك بفضل  تنفيذ و تطوير ثقافة الأمن النووية على أساس الامتثال الصارم للوائح المعمول بها وإجراءات التشغيل.

وفقًا لقرار إنشاء التنظيم الإداري للوكالة، تعد إدارة الأمن النووي وتدبير النفايات المشعة  واحدة من إدارات الأعمال الثلاثة التابعة للمدير العام.

وتتمثل مهمتها في ضمان امتثال جميع الأنشطة والمرافق النووية ، وكذلك تدبير النفايات المشعة ، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن النووي. يضمن تعزيز ثقافة الأمن النووي على المستوى الوطني.

إعداد برنامج مراقبة تكنولوجي وتنظيمي ؛
المساهمة ، من خلال برنامج التفتيش ، في الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة النووية والامتثال لها لجميع الأنشطة والمرافق النووية وإدارة النفايات المشعة ؛
متابعة عمليات التفتيش وتنفيذ التوصيات والتدابير التي أوصت بها أمسنور؛

– وضع نظام وطني لتدبير النفايات المشعة بالتنسيق مع الإدارات الوزارية المعنية وبالتعاون مع الهيئات العلمية بالدولة ؛
المشاركة في برامج التعاون الدولي في مجال الأمن النووي والنفايات المشعة وأمن تدبير الوقود المستهلك والمساهمة في تطويرها ؛
المساهمة في تدريب وإعلام الجمهور بالأمن النووي وأمن تدبير النفايات المشعة.