وفقا للالتزامات التي اتخذها بلدنا على مستوى الاتفاقية المشتركة، التي تمت المصادقة عليها سنة 2001، ساهمت أمسنور، إلى جانب البعثة الدائمة للمملكة المغربية في فيينا بالنمسا، في الاجتماع السادس للأطراف المتعاقدة الذي عقد في فيينا من 21 ماي إلى 1 يونيو 2018.
تشكل هذه الاتفاقية، التي تضم 78 دولة عضو، أداة قوية لتعزيز أمن إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال عملية التقييم من قبل خبراء من مختلف الأطراف المتعاقدة.
بموجب المادة 32، يغطي التقرير الوطني، الذي تم إعداده بالاشتراك بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وأمسنور، التدابير المتخذة على المستوى الوطني للوفاء بكل من الالتزامات، ولا سيما المبادئ التوجيهية للسياسة والممارسات المتعلقة بإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.
بالإضافة إلى المعايير المطبقة لتعريف وتصنيف النفايات المشعة على المستوى الوطني، يتضمن هذا التقرير قائمة المرافق المتاحة على مستوى CENM، الذي يديره المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، لإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك. ويتضمن التقرير أيضا قائمة جرد وطنية للمواد المشعة والنفايات التي تنطبق عليها الاتفاقية المشتركة.
في ختام أعمال هذا الاجتماع السادس، تلقى الوفد المغربي، برئاسة المدير العام لأمسنور، تهنئة المشاركين الآخرين بالإجماع على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية على كل من الجانب التنظيمي والبنية التحتية لضمان مستوى عال للسلامة النووية للنفايات المشعة والوقود المستهلك.
وضعت أمسنور السياسة والاستراتيجية الوطنية لتدبير النفايات المشعة والوقود المستهلك، والتي تحدد التزامات الدولة ومسؤوليات الأطراف المعنية، ولا سيما الوكالة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومنتجي النفايات.
النصوص المتعلقة بأمن تدبير النفايات المشعة المقدمة لرئيس الحكومة للموافقة عليها تتناول:
أمن تدبير النفايات المشعة والمصادر المشعة المستهلكة والوقود المستهلك؛
طرق توصيف النفايات المشعة
مستويات الإعفاء والتخليص
مشاريع النصوص الأخرى قيد التطوير وهي مدرجة على النحو التالي:
المواصفات التقنية الداخلية لتدبير النفايات المشعة قصيرة العمر؛
قرار متعلق بمعايير تصنيف النفايات المشعة.