تعتبر المملكة المغربية دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنة 1957، وتشارك بنشاط في عمل الوكالة الذي يغطي مجالات الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين. 

تعمل أمسنور بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات النووية والإشعاعية. تطلب الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) المساعدة التقنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مجالات نشاطها (الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتدبير الطوارئ الإشعاعية، والضمانات النووية، والتواصل مع العموم والأطراف المعنية، وتدبير هيئة تنظيمية، وما إلى ذلك). وهكذا، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدولها الأعضاء العديد من الخدمات لمساعدتها على تكوين آراء حول الجوانب المختلفة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. ولهذه الغاية، تستفيد أمسنور من البعثات التي تساعدها على تعزيز وتحسين بنيتها التحتية التنظيمية وتوحيد خبرتها بالاعتماد على “معايير الأمن” والدلائل والممارسات الجيدة وغيرها

أطلقت أمسنور في 13 فبراير 2018، مشروع تعاون مع المفوضية الأوروبية يهدف إلى تطوير قدراتها كهيئة تنظيمية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. بقيمة مالية تبلغ حوالي 2 مليون يورو يتعلق مشروع التعاون هذا والذي يغطي الفترة 2018/ 2021بمعظم برامج الأعمال والدعم الخاصة أمسنور. يشمل هذا المشروع 11 مهمة تغطي، على وجه الخصوص، الإطار التنظيمي وتنفيذ الإجراءات المحددة، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، وتحسين التعرض الطبي للإشعاع المؤين، والسياسة والاستراتيجية الوطنيتين لإدارة النفايات المشعة والبحث عن مصادر الإشعاع خارج الرقابة التنظيمية والضمانات النووية، وكذلك تنمية الموارد البشرية واستراتيجية التواصل وعملية الترخيص لمقدمي الخدمات التقنية

وقعت أمسنور، ممثلة بمديرها العام الدكتور الخمار المرابط، في 26 فبراير 2018، مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية. 

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع استراتيجية للكشف النووي في المملكة المغربية. 

وعقب مذكرة التفاهم هذه، تم تنظيم ورشة عمل بمشاركة 11 خبيرا أجنبيا و19 خبيرا مغربيا. 

سعت هذه الورشة إلى توعية القطاعات والمؤسسات الوطنية بالموضوع؛ وضع مشروع استراتيجية تهدف إلى إنشاء بنية وطنية للكشف عن الأسلحة النووية لكشف ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة الخارجة عن السيطرة التنظيمية، من ناحية، وإعطاء المشاركين رؤية واقعية للموارد المتاحة والمساعدة المحتملة من أجل تنفيذ استراتيجية كشف تلبي احتياجات المملكة المغربية من جهة أخرى. 

عقب هذه المذكرة تمت برمجة زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا لفائدة وفد كبير مختلط من الخبراء المغاربة للتعرف على هياكل الكشف في هذه الدولتين والاطلاع على آليات وإجراءات الكشف النووي في الموقع على حدود هذين البلدين

وقعت أمسنور، ممثلة بمديرها العام الدكتور الخمار المرابط، في 2 غشت 2019، اتفاقية مساهمة مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية. 

تندرج هذه الاتفاقية في إطار المساهمة التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية إلى أمسنور لمساعدة الخبراء من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا على المشاركة في فعليات المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية الذي عقد بمراكش، من فاتح إلى الرابع من أكتوبر2019. 

وقد استقطب هذا الحدث أكثر من 380 مشاركًا من 96 دولة، بما في ذلك 35 بلد إفريقي، حضروا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة النوويين وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات الهيئات الرقابية ومؤسسات الدعم التقني. والجهات الفاعلة الإقليمية والأقاليمية، من أجل تعزيز أنشطة السلامة النووية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي